زعيم معارضة المالديف يطالب بتنظيم الانتخابات

وخاطب نشيد مناصريه -في اجتماع حاشد نظموه بالعاصمة- قائلا "لن أستسلم، وسأبقى حازما"، وطالبهم بمواصلة الحملة حتى تنظم الانتخابات ويكسبوا رهانها، مضيفا "كونوا غاضبين ولا تبتئسوا. الكآبة تضعف معنوياتكم، أما الغضب فيقوي عزمكم ويجعلكم تنشطون، ينبغي أن نكون غاضبين في هذه اللحظة".

ومن جهة أخرى، أصدرت الهند -التي تعتبر القوة الإقليمية الأبرز في المنطقة- بيانا شديد اللهجة أعربت فيه عن "خيبة أملها العميقة" بشأن إلغاء الانتخابات تلك التي نالت الدعم الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن "الهند والمجتمع الدولي يراقبان عن كثب التطورات في جزر المالديف، ويشعران بقلق بالغ من محاولات عرقلة العملية الديمقراطية فيها". وطالب البيان السلطات المالديفية بإجراء انتخابات جديدة "دون تأخير".

وكانت الشرطة قد أوقفت إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة أمس السبت على الرغم من وجود حكم قضائي بالمضي قدما في إجرائها، وسط غموض بشأن قوائم الناخبين.

وقالت لجنة الانتخابات -في بيان صادر عنها- إن الشرطة منعت محاولات لجنة الانتخابات إجراء انتخابات جديدة بسبب اعتراضات من قبل اثنين من الأحزاب الرئيسية في البلاد، هما الحزب التقدمي لجزر المالديف والحزب الجمهوري اللذان لم يوقعا على قوائم الناخبين كما يقضي بذلك القانون، ويتوقع مراقبون أنهما سيخسران أمام الرئيس السابق محمد نشيد.

وأضافت اللجنة "بينما كنا نواصل التحضير من أجل التصويت، قالت الشرطة المالديفية إنها لن تسمح بخروج أي وثيقة تتعلق بالانتخابات من مكاتب اللجنة وأوقفت الانتخابات".

وصرح مفوض لجنة الانتخابات فؤاد توفيق بأن الشرطة طوقت أمانة اللجنة "ولا يمكن أن نمضي قدما في الانتخابات إذا عرقلتها"، مشيرا إلى أن اللجنة أصيبت بخيبة أمل وإحباط لأن الشرطة "تجاوزت سلطتها".

وشكك توفيق أيضا في إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية فترة الرئاسة الحالية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا إن تنظيم انتخابات في موعد جديد سيستغرق ثلاثة أسابيع.

انتهاك قانوني
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الشرطة عبد الله نواز قوله إن تنظيم الانتخابات "غير شرعي لأنه انتهاك لأمر المحكمة العليا الذي يطلب موافقة جميع المرشحين على القوائم الانتخابية".

وأكد نواز أن مرشحا واحدا فقط هو الذي وقع عليها وهو ما يعتبر "انتهاكا للمبادئ التوجيهية الصادرة من المحكمة العليا بشأن الانتخابات".

يشار إلى أن المالديف أجرت انتخابات رئاسية في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50% المطلوبة للفوز من أول جولة، وأجريت جولة إعادة يوم 28 سبتمبر/أيلول بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات.

وألغت المحكمة العليا نتائج الجولة الثانية، مشيرة إلى حدوث تلاعب في الجولة الأولى رغم إعلان مراقبين دوليين أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

وأمرت المحكمة فيما بعد بإجراء انتخابات جديدة بحلول 20 أكتوبر/تشرين الأول وإجراء جولة إعادة بحلول الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وفاز الرئيس السابق محمد نشيد -الذي يتزعم الحزب الديمقراطي وأطيح به من السلطة قبل عشرين شهرا وسط تمرد من الشرطة- بالجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في السابع من سبتمبر/أيلول بحصوله على 45.45% من الأصوات، ولا يزال الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على 50% من الأصوات فإن المرشحين اللذين سيحصلان على أعلى نسبة من الأصوات سيخوضان جولة إعادة.