الجنائية تعفي كينياتا جزئيا من حضور محاكمته

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها أعفت الرئيس الكيني أهورو كينياتا المتهم بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية من شرط حضور كل جلسات محاكمته التي تبدأ الشهر المقبل, وذلك بعد أيام من قرار للاتحاد الأفريقي بعدم مثول الرؤساء الحاليين أمامها.

وقالت المحكمة في بيان إن قرارها "يهدف فقط إلى التماشي مع صلاحياته الملزمة رئيسا لكينيا".

وجاء في البيان أن إعفاء كينياتا جزئيا من المحاكمة سيقصر حضوره على افتتاح المحاكمة يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بلاهاي, وعند الإدلاء بأقواله النهائية والنطق بالحكم, وفي حال مثول ضحايا أمام المحكمة للإدلاء بإفاداتهم.

بيد أن البيان نفسه قال إن القضاة يبقون على المراقبة القضائية للمتهم, وإن كل انتهاك لأحد هذه الشروط قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف ضده.

وكينياتا متهم بالضلوع في أعمال عنف عرقية اندلعت عام 2007 إثر انتخابات الرئاسة في كينيا, وتسببت في قتل 1100 شخص, وتشريد أكثر من 600 ألف آخرين.

وأثناء القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي في أديس أبابا, انتقد كينياتا المحكمة الجنائية ووصفها بأنها أداة بيد القوى الإمبريالية, كما اتهمها بالعنصرية.

وفي هذه القمة, اتفق القادة الأفارقة على عدم مثول أي زعيم أفريقي أثناء ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة خارجية، وهو ما عد تحديا لهذه المحكمة التي تلاحق رئيسي السودان وكينيا.

وكانت المحكمة رفضت قبل ذلك طلبا تقدمت به كينيا لتأجيل محاكمة رئيسها. وسمحت المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي لويليام روتو نائب الرئيس الكيني بعدم حضور بعض جلسات محاكمته, لكنها علقت القرار بعد طعن تقدم به المدعي العام.

يشار إلى أن الرئيس الكيني يواجه خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والتهجير القسري خلال اضطرابات العام 2007.