انتقاد أوروبي لتركيا بسبب "عنف" شرطتها
اتهم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الشرطة التركية باستخدام القوة المفرطة أثناء فض مظاهرات ضد الحكومة اندلعت في وقت سابق هذا العام, مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الشرطة والمضي قدما بالتحقيق في ممارساتها.
ورغم الانتقاد الذي جاء في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بخصوص مدى التقدم الذي أحرزته تركيا في الوفاء بمتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الذي يضم 28 دولة، أعلن الأخير رغبته في تحريك المفاوضات بعد أكثر من ثماني سنوات من إطلاقها.
وحذر التقرير من أن إرساء الديمقراطية يجب أن يبقى المعيار الأساسي لأي تقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب إخفاقات أنقرة في هذا المجال، خصوصا عبر "اللجوء المفرط إلى عنف قوات الأمن" خلال موجة المظاهرات التي شهدتها ساحة تقسيم في إسطنبول الربيع الماضي.
ورغم "سلسلة الخطوات المهمة" التي اتخذت منذ عام وتشمل إصلاحات لصالح الأقلية الكردية، أكدت المفوضية على "ضرورة تطوير ديمقراطية حقيقية تشاركية" و"ضمان احترام الحريات الأساسية".
واجتاحت المظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مدنا تركية بعدما استخدمت الشرطة خراطيم رش المياه والغاز المدمع لفض اعتصامات للمحتجين، علما بأن الاشتباكات مع الشرطة استمرت أسبوعين وخلفت أربعة قتلى ونحو 7500 جريح.
أوروبا "تبتعد"
في هذا السياق, أكد الوزير التركي المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي إيغمان باغيش أن "أوروبا تبتعد يوما بعد يوم عن تركيا" رغم إعلان الاتحاد في تقريره رغبته في تحريك مفاوضات انضمام أنقرة إليه.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن باغيش قوله خلال منتدى اقتصادي دولي في إسطنبول إن "الأتراك سئموا من إبعادهم" عن الاتحاد، مؤكدا خيبة أمل بلاده لعدم حصولها على وضع البلد العضو في الاتحاد.
وفي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتقد الوزير أيضا نشر التقرير الأوروبي خلال عيد الأضحى "رغم تحذيراتنا من نشره خلال عيدنا".
وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام عام 2005 بعد 18 عاما من طلبها عضوية الاتحاد, لكن هذه العملية تسير بخطى متعثرة بسبب عقبات سياسية من بينها الخلافات المتعلقة بقبرص، والمعارضة في بعض الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا لمنح تركيا العضوية.