إعادة اعتقال مشرف بعد يوم من الإفراج عنه

أعادت السلطات الباكستانية اعتقال الرئيس السابق برويز مشرف الخميس بعد اتهامه بالمسؤولية عن مقتل أكثر من مائة شخص عندما أمر القوات الباكستانية الخاصة باقتحام المسجد الأحمر في العاصمة إسلام أباد عام 2007 يعتصم به إسلاميون.

وقدمت شكوى ضد مشرف (70 عاما) في قضية المسجد الأحمر الشهر الماضي بأوامر من أحد القضاة، وقال قائد الشرطة محمد رضوان إن مشرف متهم في القضية، لكن لم يوجه إليه الاتهام رسميا.

وكان مشرف قد أمر القوات الباكستانية الخاصة باقتحام الجامع الأحمر عام 2007، مما أسفر عن مقتل مائة وجرح واعتقال آخرين.

وجاء الأمر باعتقال مشرف وفرض الإقامة الجبرية عليه في بيته بعد الإفراج عنه بكفالة في ثلاث قضايا أخرى، وبعد أن قال محاميه الأربعاء الماضي إن بإمكان مشرف مغادرة البلاد.

ووافقت المحكمة العليا على الإفراج بكفالة عن مشرف بعد قضائه نحو ستة أشهر قيد الإقامة الجبرية في قضية "أكبر بكتي"، الزعيم المتمرد في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) الذي قتل في عملية عسكرية في 2006 عندما كان مشرف في سدة الحكم.

وكانت تلك القضية الوحيدة التي كان مشرف لا يزال موضوعا قيد الإقامة الجبرية بسببها.

وكان القضاء الباكستاني قد قرر توقيف الرئيس السابق الذي حكم البلاد بين العامين 1999 و2008 بعيد عودته إلى باكستان في نهاية مارس/آذار الماضي على أمل أن يشارك في الانتخابات التشريعية.

ووضع مشرف قيد الإقامة الجبرية في داره في شاك شهزاد في ضواحي العاصمة إسلام أباد وسط حماية من 300 شرطي وعسكري وعنصر من القوات الخاصة بسبب التهديدات الموجهة ضده.

وإضافة إلى قضية المسجد الأحمر، فإن الجنرال مشرف ملاحق قضائيا في ثلاث قضايا أخرى، هي مقتل منافسته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في ديسمبر/كانون الأول 2007 وفرض حالة الطوارئ في السنة نفسها ومقتل الزعيم المتمرد في إقليم بلوشستان أكبر بغتي قبل ذلك بسنة.

ويعد اعتقال مشرف كسرا لتقليد بعدم القبض على قادة الجيش حتى بعد أن يغادروا مناصبهم. وحكم الجيش باكستان لأكثر من نصف تاريخ الجمهورية الذي بدأ عام 1947.