القضاء يقر تأجيل أداء شافيز اليمين

قضت المحكمة العليا في فنزويلا بقانونية تأجيل أداء الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز اليمين الدستورية إلى ما بعد العاشر من الشهر الجاري -وهو التاريخ الذي ينص عليه الدستور الفنزويلي- بسبب حالته الصحية، ورفضت تكليف لجنة طبية لتقييم وضعه.

وأعلنت رئيسة المحكمة لويزا أستيلا موراليس الأربعاء أن شافيز الموجود منذ شهر في مستشفى في كوبا "سيتمكن من أداء اليمين بعد العاشر من يناير/كانون الثاني كما ينص الدستور وستبقى حكومته تتولى تصريف الأعمال إلى أن يتم تنصيبه رئيسا".

وقالت موراليس خلال مؤتمر صحفي إن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا أعلنت أن حفل التنصيب "يمكن أن يتم بعد العاشر من يناير/كانون الثاني أمام محكمة العدل العليا".

وأضافت أن الحكومة ونائب الرئيس سيقومان بتصريف الأعمال بعد هذا الموعد بموجب "مسألة استمرارية النظام".

كما ذكرت أن القضاء الأعلى يستبعد في الوقت الراهن إرسال لجنة طبية إلى كوبا كما طلبت المعارضة.

وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت إرجاء تنصيب شافيز لولاية أخرى بعدما كان مقررا الخميس مما أثار غضب المعارضة التي تقول إن ذلك مخالف للدستور.

وأبلغ نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو البرلمان بهذا القرار في بيان ورد فيه "طلب منا الرئيس أن نخبركم أنه بما يتفق مع توصيات الفريق الطبي الذي يتابع حالته الصحية، فإن عملية التعافي بعد الجراحة يتعين أن تمتد لما بعد العاشر من الشهر الجاري.. وشافيز سيؤدي اليمين بعد ذلك أمام المحكمة العليا".

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يؤدي شافيز اليمين لولاية رابعة الخميس تماشيا مع مقتضيات الدستور الفنزويلي الذي ينص على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين في العاشر من يناير/كانون الثاني أمام الجمعية الوطنية.

لكن دستور البلاد يشير أيضا إلى إمكانية أداء اليمين أمام محكمة العدل العليا إذا لم يتمكن الرئيس من القيام بذلك أمام النواب، وفي هذه الحالة لم يحدد الدستور أي موعد لأداء اليمين.