معارك شمال مالي ودعوات للتدخل الدولي

أعلنت حكومة مالي صد هجوم لمن سمتها جماعات التمرد الإسلامية عند الخط الأمامي لجيشها، وذلك في أول اشتباكات بين الجانبين منذ أبريل/نيسان الماضي، بينما طالب رئيس الاتحاد الأفريقي بوني يايي بتشكيل ائتلاف دولي لمحاربة تلك الجماعات في شمال مالي.

وقال بيان لوزارة الدفاع إن القوات الحكومية اشتبكت مع مقاتلين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذلك حركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بالقرب من بلدة موبتي التي تبعد 450 كيلومترا الى الشمال الشرقي من العاصمة باماكو.

وكانت أنباء تحدثت عن زحف قوافل من الشاحنات التي تحمل مسلحين صوب الجنوب نحو موبتي التي توجد فيها ثكنة كبيرة ومطار، ولا تزال تخضع لسيطرة القوات الحكومية وهي تقع على الخط الفاصل بين الشمال القاحل والجنوب الأكثر سكانا.

وذكرت مصادر عسكرية حكومية في وقت سابق أن الجيش أطلق طلقات تحذيرية من مدافع ثقيلة من مواقعه الأمامية لإثناء المسلحين عن مواصلة زحفهم.

يذكر أن جماعات مسلحة متعددة تسيطر على ثلثي مالي منذ بداية العام الماضي، مستغلة فراغا في السلطة نتج عن انقلاب عسكري في مارس/آذار الماضي. وقد أجاز مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي التدخل في مالي، ووافق على السماح للاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة بالمساعدة في إعداد قوات الأمن في مالي للحرب.

وفي هذا السياق، دعا بوني يايي رئيس بنين والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر، لتشكيل ائتلاف دولي لمحاربة الجماعات المسلحة في شمال مالي. لكن هاربر أوضح أنه لا يزمع الانضمام إلى هذه القوة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وكان استيلاء الجماعات المسلحة على الثلثين الشماليين لمالي قد أثار المخاوف من أن تصبح المنطقة مركزا للمتشددين والتخطيط لشن هجمات في مختلف أرجاء العالم، بحسب ما ذكرت رويترز.

يأتي ذلك بينما تقرر أن تجرى مباحثات السلام بين بعض الجماعات المسلحة الشمالية والحكومة يوم الخميس في بوركينا فاسو المجاورة، وسط مخاوف من أن التوترات العسكرية المتنامية قد تفسدها.

وتصر جماعة أنصار الدين على أنها لن تتخلي عن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي لشمال مالي، لكن الرئيس ديكوندا تراوي يصر على أنه لا تنازل عن الوضع العلماني للدولة ووحدة أراضيها.

وكانت جماعة أنصار الدين قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أنهت هدنة بينها وبين الحكومة بسبب خطط دولية لنشر قوة يقودها أفارقة لطرد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة من شمال مالي.

يشار إلى أن قيادة أنصار الدين انبثقت من حركة تحرير أزواد التي تقوم على الطوارق في مالي، وهي توصف بأنها أقل تشددا من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأحد عن إلغاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عملية عسكرية كبيرة ضد جماعة التوحيد والجهاد في شمال مالي قبل ستة أشهر، عقب اختطاف طاقم دبلوماسي من مقر قنصلية بلاده بمدينة جاو في إقليم أزواد.

لم يكن 2012 عاما عاديا لمالي تلك الدولة التي ظلت توصف بمنارة الديمقراطية في أفريقيا، ومثلت تجربتها في التحول الديمقراطي مثالا نادرا في منطقة عانت ولا تزال تعاني ويلات القهر والاستبداد، والصراع المسلح على السلطة.

طالبت حركة أنصار الدين بمنح منطقة شمال مالي التي تسيطر عليها "حكما ذاتيا موسعا" تحكمه الشريعة الإسلامية، في وقت كشفت فيه الحركة عن تعليقها اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرمته مع الحكومة الشهر الماضي، متهمة باماكو بالاستخفاف بمحادثات السلام والاستعداد للقتال.

قالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد إنها ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال مالي مثلما تطالب بذلك جماعة أنصار الدين، إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على المنطقة.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة