استئناف محاكمة مغتصبي الفتاة الهندية
تبدأ في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم السبت ثاني جلسات محاكمة ستة أشخاص -بينهم قاصر- بتهمة اغتصاب طالبة على متن حافلة منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل وفاتها أثناء العلاج في سنغافورة.
وبعيد الحادث أوقفت الشرطة ستة أشخاص أحدهم قاصر (17 عاما) واتهمت خمسة منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما رسميا بالاغتصاب والقتل، وقد يحكم عليهم بالإعدام إذا أدانهم القضاء.
وستعقد محكمة ساكيت -حيث أبقت السلطات وجودا قويا للشرطة- جلستها الثانية لنقل القضية إلى محكمة تسمح بمحاكمة سريعة. ولم يعرف ما إذا كان المتهمون سيمثلون في هذه الجلسة.
وفي أول ظهور له انتقد صديق الفتاة المغتصبة "قسوة الشرطة والشعب" حيث لم ينجدهما أحد بعد رميهما من الحافلة، مضيفا أنهما مكثا ساعتين قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات.
تفاصيل الحادث
وروى الشاب في مقابلة مع قناة "ذي نيوز" الإخبارية تفاصيل الحادثة المروعة التي وقعت في 16 ديسمبر/كانون الأول، والتي بدأت باستقلاله مع صديقته حافلة خاصة للعودة إلى المنزل بعد مشاهدتهما فيلما في السينما.
وذكر الشاب أنه بعد صعودهما الحافلة تعرض للضرب بينما تعرضت صديقته (23 عاما) لاغتصاب جماعي نفذه السائق بمعية خمسة ذئاب بشرية، مما أدى إلى جروح داخلية خطيرة تسببت بوفاتها في 29 ديسمبر/كانون الأول أثناء علاجها في مستشفى بسنغافورة.
وأضاف صديق الضحية أنه وصديقته كانا يرقدان وهما شبه عاريين على الطريق بعد أن ألقي بهما من الحافلة، وكان المارة يتوقفون لمشاهدتهما ويذهبون دون اتخاذ أي إجراء.
كما انتقد الشاب الشرطة التي تأخرت في الوصول ونقلهما إلى المستشفى بسبب الجدل حول أي مركز شرطة سيتحمل مسؤولية الجريمة. وأضاف أنه بدلا من نقلهما إلى مستشفى قريب نقلتهما الشرطة إلى مستشفى حكومي بعيد.
من جهتها أعلنت الشرطة اليوم السبت عن رفع دعوى قضائية ضد القناة التلفزيونية التي بثت مقابلة مع صديق الفتاة، والتي ستؤدي وفق الشرطة إلى الكشف عن هوية الضحية مما يشكل انتهاكا لحقه في الخصوصية.
وقال المتحدث باسم الشرطة راجان باغات لوكالة الصحافة الفرنسية "رفعنا قضية على ذي نيوز بموجب المادة (228 أي) من قانون العقوبات الذي يتناول الكشف عن هوية ضحايا اعتداءات على غرار الاغتصاب".
وأدى الاعتداء على الطالبة لاندلاع احتجاجات غاضبة في نيودلهي، وأشعل جدلا في أنحاء البلاد بشأن انتشار الجرائم الجنسية في الهند، حيث يبلغ عن جرائم الاغتصاب بمعدل جريمة كل عشرين دقيقة.