قوة أفريقية بوسط مالي وانشقاق فصيل

تحركت قوات أفريقية تشارك في الهجوم الذي تقوده فرنسا ضد الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي إلى وسط البلاد، بعد تزايد الضغوط على قوات الحكومة واتهامها بارتكاب انتهاكات. وبينما عبر الأزهر عن إدانته للتدخل العسكري الفرنسي، عبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي عن تأييده للخطوة.

 

وأعلن التحرك العسكري وزيرُ خارجية فرنسا لوران فابيوس، لكنه لم يحدد جنسية الجنود ولا المناطق التي توجهوا إليها ولا حتى عدد هذه القوات.

غير أن مصدرا من وزارة الدفاع المالية كشف أن 160 جنديا من بوركينافاسو وصلوا إلى ماركلا (270 كلم شمال العاصمة باماكو) من أجل التناوب مع نظرائهم الفرنسيين الذين تموقعوا في جسر إستراتيجي على نهر النيجر.

وطبقا لنفس المصدر فإن الجنود سينتقلون بعد ذلك إلى نيونو وديابالي الواقعتين شمالا. وكان الجيشان الفرنسي والمالي قد استعادا السيطرة أخيرا على ديابالي.

يتزامن ذلك مع عمليات تمشيط واسعة يقوم بها الجنود الفرنسيون وعناصر الجيش المالي في شمال البلاد، تتضمن نزع الألغام وإزالة الأسلحة في المدن التي سيطروا عليها بعد خروج الجماعات المسلحة منها. 

ويبحث الجنود الفرنسيون والماليون الموجودون في مدينة ديابالي عن مخابئ أسلحة للمسلحين، كما يبحثون عن الذخيرة التي لم تنفجر بعد، وذلك بعدما سيطرت هذه القوات على المدينة.

انشقاق فصيل
من جهة أخرى أعلنت جماعة انشقاقها عن حركة جماعة أنصار الدين الإسلامية المسلحة التي تقاتل القوات المالية وسط البلاد. وأعلنت الحركة التي أطلقت على نفسها اسم حركة أزواد الإسلامية "تأييدها للحل السلمي في البلاد" ورفضها "الإرهاب والتطرف".

وقالت في بيان إنها "تؤكد رسميا أنها تبتعد كليا عن أي مجموعة مسلحة، وتدين وترفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب وتتعهد بمكافحتها".

ودعت الحركة الجديدة السلطات المالية وفرنسا -طبقا لما جاء في البيان- إلى وقف العمليات العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في كيدال وميناكا (شمال شرق مالي) من أجل "خلق أجواء سلام تسمح بالمضي قدما نحو حوار سياسي شامل".

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من بدء التدخل العسكري لفرنسا في شمال مالي (11 يناير/كانون الثاني الجاري) الهادف -وفق باريس- إلى مساعدة الجيش المالي على طرد الجماعات المسلحة التي سيطرت على المنطقة العام الماضي، وبينها جماعة أنصار الدين.

وقد اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان جنوداً ماليين بارتكاب سلسلة من التصفيات التعسفية في غرب مالي ووسطها، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا.

وقال الاتحاد إنه تحقق من أن سلسلة تصفيات تعسفية نُفذت بيد عناصر من القوات المسلحة اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري، خصوصاً في سيفاريه وموبتي ونيورو وبلدات أخرى تقع في مناطق المواجهات.

الأزهر يرفض
من جهته عبر الأزهر الشريف عن إدانته للتدخل العسكري الفرنسي في مالي ودعا إلى وقفه، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس المصري محمد مرسي رفض القاهرة لهذا التدخل واعتباره سببا لتأجيج الصراع في المنطقة.

واعتبر بيان لشيخ الأزهر وصلت الجزيرة نت نسخة منه، أن الأزهر "وهو يدين هذا التصرف غير المشروع، يؤكد في الوقت نفسه أن السلوك الأحمق الهدام الذي قام به الغلاة المتشددون في شمال دولة مالي، وفي منطقة أزواد وغيرها، هو الذي تسبب في الهجمة الفرنسية الباغية وأعطى الفرصة لإزهاق الأرواح وتهديد البلاد والعباد في هذه المناطق المسلمة".

وكان مرسي قد أكد في وقت سابق معارضته التدخل العسكري الفرنسي في مالي، ووصفه بأنه يؤجج الصراع في المنطقة ويخلق بؤرة من الصراع تعزل ما بين الشمال العربي وعمق أفريقيا، داعيا إلى أن يكون التدخل سلميا وتنمويا.

غير أن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في باماكو محمود ديكو انتقد القادة الإسلاميين الذين رفضوا التدخل العسكري الفرنسي في البلاد، وقال إنه ضد من يصور الحرب بأنها حملة صليبية وضد الإسلام.

ورفض ديكو ما تقوم به الجماعات المسلحة في شمال البلاد، وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية اليومية "بأي حق يفرضون الشريعة هنا، بأي حق يحملون السلاح ليقولوا لنا كيف نمارس الإسلام في بلادنا"، وشكر لفرنسا تدخلها "لحمايتنا من هؤلاء الذين يريدون غزونا وفرض طريقة فهمهم للإسلام علينا".

وقال ديكو إن على باماكو أن تحاول "التفاوض مع الإسلاميين الماليين، لكنها يجب أن تطرد الأجانب الذين جاؤوا لفرض الشريعة علينا".