الفلبين تشكو الصين لمحكمة دولية

Philippine Foreign secretary Albert del Rosario (L) reads a statement during a press conference in Manila on January 22, 2013. The Philippines has gone to a UN tribunal to challenge China's claims over most of the South China Sea including Philippine territory, Foreign Secretary Albert del Rosario said on January 22. AFP PHOTO/TED ALJIBE
undefined

قالت الحكومة الفلبينية اليوم الثلاثاء إنها طلبت تدخل محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة في نزاعها الإقليمي مع الصين حول مناطق ببحر الصين الجنوبي، متهمة بكين بانتهاك سيادتها، في حين أصرت الصين على أن الحل لن يتم إلا بالمفاوضات.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني ألبير ديل روزاريو في مؤتمر صحفي إن بلاده قدمت إشعاراً شفهياً إلى السفير الصيني ما كيكينغ بعد ظهر اليوم لإبلاغ بكين بقرار مانيلا رفع شكواها إلى محكمة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي نظراً إلى أن بلاده استنفدت تقريبا جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية، وأنها الرد المناسب لوضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار صحيح، مطالبا المحكمة بأن تعلن أن على الصين الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة للقانون البحري.

وفي المقابل، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السفير الصيني في الفلبين قوله إن الصين "لديها سيادة لا تقبل الجدل" على الجزر في بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها.

وأضاف كيكينغ قوله بعد اجتماع مع دبلوماسي فلبيني كبير إن الجانب الصيني يتمسك بقوة بضرورة تسوية الخلافات من خلال الأطراف المعنية عن طريق المفاوضات.

وجاء في بيان للسفارة أن الدول الأخرى التي تقول بأحقيتها بجزر في المنطقة تدعم موقف الصين المتعلق بضرورة حل النزاعات بين الأطراف المعنية. ويذكر أن كلا من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تدعي أحقيتها في بعض جزر المنطقة.

وكانت العلاقات بين الفلبين والصين قد توترت في أبريل/نيسان الماضي بمنطقة "سكاربورو شؤال" الواقعة في عمق بحر الصين الجنوبي، والتي تؤكد الصين تبعيتها لها إضافة إلى مناطق أخرى، بينما تطالب الفلبين جارتها بالكف عن أي أعمال تنتهك به حقوق سيادتها في المناطق التي تقع ضمن مسافة 200 ميل بحري عن سواحلها.

ويشار إلى أن حل القضايا البحرية قد يتطلب في العادة مرور ثلاث إلى أربع سنوات من المداولات في المحاكم الدولية، ومع أن جميع قرارات المحكمة ملزمة للبلدان المعنية إلا أنها لا تمتلك سلطة لفرض قراراتها.

المصدر : وكالات