اتفاق لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية

توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي بشأن مشروع يفرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية، ردا على إطلاقها صاروخا في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولا يفرض مشروع القانون عقوبات جديدة ولكنه يدعو لتوسيع العقوبات القائمة، بحسب ما صرح به دبلوماسيون. وأضاف هؤلاء أن الدعم الصيني للخطوة سيمثل ضربة قوية لبيونغ يانغ.

وبحسب الدبلوماسيين، فمن المقرر أن يتبنى مجلس الأمن القرار الأسبوع المقبل، وجاء الاتفاق نتيجة لمفاوضات مكثفة شاركت فيها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الصيني يانغ جي شي.

ووصف دبلوماسي مطلع على المفاوضات مشروع القرار بأنه "تسوية ستحصل بموجبها الولايات المتحدة على قرار رسمي وتوسيع للتدابير المتخذة حاليا، في حين يمكن للصين التباهي بأنها تفادت عقوبات جديدة على حليفتها كوريا الشمالية"، مضيفا أنه لا يزال يتعين الحصول على الموافقة النهائية من بكين.

وترغب بكين وواشنطن في اتخاذ قرار قبل تسلم كوريا الشمالية الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن في فبراير/شباط، بحسب الدبلوماسيين.

يذكر أنه بعد عملية إطلاق صاروخ لكوريا الشمالية في أبريل/نيسان 2012 أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا أدان العملية، وطالب لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية بتشديد العقوبات الأممية على بيونغ يانغ، ووقتها قامت لجنة العقوبات بإضافة "هيئات ومواد" على قائمة الحظر.

وتضع الولايات المتحدة وحلفاؤها إطلاق صاروخ كوري شمالي في 12 ديسمبر/كانون الأول  ووضعه قمرا اصطناعيا في المدار، في إطار محاولة جديدة جدية من بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى.

وتمنع قرارات صدرت عن الأمم المتحدة عاميْ 2006 و2009 بيونغ يانغ من أي نشاط نووي أو بالستي.