أوباما يقترح حظرا داخليا على أسلحة الهجوم

اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض حظر على حيازة الأسلحة الهجومية وكذلك خزائن الذخيرة ذات السعات العالية المماثلة لتلك المستخدمة في الجيش، ضمن إجراءات أخرى ينوي اتخاذها للحد من معدل العنف المسلح في البلاد في أعقاب المذبحة التي شهدتها إحدى المدارس الشهر الماضي بولاية كونيتيكت.

وقال أوباما أمس الأربعاء إنه سيطلب من الكونغرس فرض أشد الإجراءات قسوة في وقت وقع فيه أيضا على 23 مرسوم قانون لا تتطلب موافقة من الكونغرس بينها تمويل البحوث حول العنف المسلح. وقال إنه سيستخدم "كل ما يملكه هذا المكتب من نفوذ "لكي يرى تلك الإجراءات موضع تنفيذ".

تأتي إجراءات الرئيس ومقترحاته بعد شهر على مذبحة ارتكبها مسلح في واحدة من المدارس الابتدائية بولاية كونيتيكت مما أدى إلى مقتل 26 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال.

وقد حظي أوباما بتصفيق الحاضرين لدى إعلانه في واشنطن عن تلك التدابير، وذلك في إحدى المناسبات التي حضرها آباء بعض ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية وغيرهم من الأطفال الذين كتبوا له للتعبير عن قلقهم إزاء العنف المسلح.

واعترف أوباما بأنه لا يوجد تشريع يمكنه منع جميع الكوارث "إذا كان هناك شيء واحد فقط يمكننا القيام به للحد من هذا العنف، إذا كان هناك حياة إنسان واحد يمكننا المحافظة عليها فعلينا الالتزام  بالمحاولة".

وفي حالة موافقة الكونغرس على حظر حيازة الأسلحة الهجومية، سيكون هذا بمنزلة إعادة فرض للقانون الذي انتهت صلاحيته في العام 1994 وسيطبق الحظر على مماشط الذخيرة التي تحتوي على أكثر من 10 رصاصات وسيطبق التشريع بضرورة التحري عن خلفية جميع الذين يريدون شراء أسلحة وليس فقط الموجودين في متاجر الأسلحة.

وقد تناولت المراسيم بقوانين الأخرى قضايا أقل حساسية، مثل توفير مزيد من التمويل لضباط الشرطة ورجال الأمن بالمدراس ومساعدة مسؤولي الصحة الذهنية باتخاذ مواقف للإبلاغ عن التهديدات العنيفة من المرضى العقليين.

وستواجه دعوة أوباما لاتخاذ إجراءات تشريعية بشأن أكثر المقترحات خطورة على الأرجح طريقا صعبا في مواجهة سطوة لوبي الأسلحة الأميركي والدعم الواسع الانتشار لحقوق حيازة الأسلحة بين المشرعين.

وقد أصدر المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأميركي السيناتور الجمهوري جون بوينر بيانا قال فيه إن المجلس وحده هو الذي يمكنه البت في المقترحات التي تطرح.

طلاب كونيتيكت
يذكر أن الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق التي توصف بانها أبرز لوبي للأسلحة في البلاد وواحدة من أكثر المنظمات الوطنية تأثيرا في السياسة الأميركية تعارض ومنذ فترة طويلة الجهود الرامية لتقييد ملكية الأسلحة. وقد قالت الشهر الماضي إن الحل الأمثل لحوادث إطلاق النار في المدارس لا يكمن في فرض قيود على الأسلحة وإنما في زيادة عدد الحراس المسلحين في تلك المدارس.

وقالت الجمعية أمس إنها ستركز على تأمين الأطفال والمجتمع وتعزيز السلامة والملكية المسؤولة للأسلحة، وأضافت أنها ستعمل مع الكونغرس لإيجاد "حلول حقيقية".

وقالت الجمعية "إن مهاجمة الأسلحة النارية وتجاهل الأطفال ليس حلا للأزمة التي نواجهها كأمة، لأن الذي سيتأثر فقط هم مالكو الأسلحة الشرفاء الملتزمون بالقانون وحدهم، وسيبقى أطفالنا عرضة لمزيد من الكوارث التي لا يمكن تجنبها".

وكانت الجمعية قد تعرضت لانتقادات بسبب شريط فيديو أصدرته يتهم أوباما بأنه منافق لأنه يحمي بناته حراس مسلحون، إذ عدّ التعليق على بنات الرئيس تجاوزا للحدود، وانتقد البيت الأبيض بشدة استخدام بنات الرئيس في إعلانات سياسية.

ورغم ذلك رحب دعاة السيطرة على السلاح باقتراح أوباما كخطوة إلى الأمام. وكان أوباما قد دعا الأميركيين الى الضغط على مشرعيهم لإجبارهم على العمل، مع العلم أن مقترحاته صيغت بناء على التوصيات التي قدمها له نائبه جو بايدن كجزء من فريق العمل الذي شكل في أعقاب مذبحة المدرسة الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت.