أميركا تخفض ميزانية مخابراتها

أقر الكونغرس الأميركي ضمن اتفاق تجاوز "الهاوية المالية" الذي تم التوصل إليه مساء الاثنين تخفيضا كبيرا لموازنة أجهزة الاستخبارات والأقمار الاصطناعية الأميركية خلال العام 2013، رغم أن الميزانية الجديدة لم تصل لمستوى تخفيض الإنفاق الذي كان يصبو إليه البيت الأبيض.   

وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الكونغرس بـ373 صوتا مقابل 29 أقر ميزانية لأجهزة الاستخبارات -بما فيها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي)- وصلت 72 مليار دولار. 

وبذلك تراجعت ميزانية هذه الأجهزة بشكل كبير عن ميزانية 2012 التي بلغت ثمانين مليار دولار، وهي أكبر ميزانية خصصت للاستخبارات الأميركية منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2001.

وقد حافظ مشروع القانون الجديد بشكل عام على عدد مناصب العام الماضي بالرغم من أنه خصص بعض "المناصب الإضافية" للموظفين الذين يتولون مهمات ذات أولوية كبيرة، مثل ضباط مكتب الاستخبارات الفدرالي (إف بي آي) الموكلين بتتبع "الإرهابيين"، كما ذكر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك رودجرز.

يشار إلى أن البيت الأبيض وزعماء الكونغرس توصلوا في وقت متأخر من مساء الاثنين لاتفاق يهدف لتفادي "الهاوية المالية" سيؤجل التخفيضات الحادة في الإنفاق لمدة شهرين.

ويتضمن الاتفاق حصر الزيادة في ضريبة الدخل على الأسر التي يفوق دخلها السنوي 450 ألف دولار أو الأفراد الذين يفوق دخلهم 400 ألف دولار، بحيث تطبق على الفئتين نسبة ضريبة مقدارها 39.6% بعدما كانت بحدود 35%.

كما يبقي الاتفاق على نسبة ضريبة الدخل التي تدفعها الطبقة المتوسطة دون تغيير، فضلا عن تأجيل تنفيذ تخفيضات تلقائية في الإنفاق العسكري وغير العسكري بقيمة 24 مليار دولار لنحو شهرين، مما يعني إتاحة المزيد من الوقت للبيت الأبيض وزعماء الكونغرس للدخول في مفاوضات أخرى لبحث موضوع خفض الإنفاق ولا سيما على برامج الرعاية الصحية.

للإشارة فإن البيت الأبيض والجمهوريين دخلا الأسابيع الماضية في مفاوضات شاقة للاتفاق على كيفية خفض عجز الميزانية وتفادي سريان تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة في الضرائب بقيمة 600 مليار دولار كان مقررا تنفيذها مع بداية العام الحالي.