هونغ كونغ تنتخب مجلسا تشريعيا جديدا

ويدلي أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من بين سبعة ملايين ساكن، بأصواتهم في الاقتراع الذي سيستمر حتى الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي ولن تعلن نتائجه قبل الاثنين.

وسيرتفع عدد أعضاء المجلس إلى سبعين أي بزيادة عشرة أعضاء عن انتخابات 2008. وللمرة الأولى منذ عودة هونغ كونغ إلى الصين في 1997، سيتم اختيار أربعين عضوا بالمجلس التشريعي -الذي تستمر ولايته أربع سنوات- بالاقتراع المباشر، أما الأعضاء الباقون فيجري اختيارهم وفق نظام مزدوج من كبار الناخبين ومعظمهم موالون لبكين.

وقبل أربع سنوات فازت المعارضة الديمقراطية، التي تضم خصوصا الحزب الديمقراطي والحزب المدني، بـ19 من ثلاثين مقعدا طرحت للاقتراع المباشر.

ويريد الديمقراطيون الإبقاء على توازن القوى نفسه على الأقل ليضغطوا على الصين لتبقي على التزامها بتطبيق نظام الاقتراع العام المباشر في الانتخابات المقبلة في 2017 لاختيار رئيس السلطة التنفيذية وقبل 2020 لأعضاء البرلمان.

ومنذ أن أعادت بريطانيا المنطقة إلى الصين في 1997، أصبحت هونغ كونغ "منطقة إدارية خاصة" وتتمتع مبدئيا بحكم ذاتي واسع بموجب نموذج "بلد واحد ونظامين".

ويتمتع سكان المنطقة بحرية كبيرة في التعبير لا وجود لها في بقية أنحاء الصين، لكن بكين احتفظت بقدر كبير من التأثير في المجالات السياسية والإعلامية والأكاديمية.

منهج تدريس
وقبيل هذا الاقتراع قررت حكومة هونغ كونغ التخلي تحت ضغط الشارع عن مشروع مثير للجدل للتدريس الإجباري لمنهج الوطنية الذي وصفه المحتجون بأنه دعاية للحزب الشيوعي الصيني تهدف إلى تلقين الأطفال مبادئ الحزب الشيوعي.

وعدّلت الحكومة مشروع قانون في هذا الاتجاه، وقال حاكم هونغ كونغ لونغ شون يينغ إن هذا يعني "أننا منحنا المدارس سلطة أن تقرر متى وكيف ستدخل دروسا في الأخلاق والتربية المدنية إلى مناهجها".

وكانت مظاهرة قد جمعت مائة ألف شخص يوم الجمعة للاحتجاج على هذا القانون أمام مقر الحكومة، وخلال الصيف تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين مرات عدة لإدانة ما رأوا فيه محاولة لغسل دماغ الأطفال بالدعاية الصينية، كما تظاهر أربعمائة ألف شخص في نهاية يونيو/حزيران بمناسبة زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو هونغ كونغ.