بعثة "للتعاون الإسلامي" للتقصي بميانمار

أوصت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التعاون الإسلامي بأن يعين الأمين العام للمنظمة مبعوثا خاصا بقضية مسلمي الروهينغا في ميانمار، على أن ترفع نتائج تقريره إلى القمة الاستثنائية المزمع عقدها في مكة منتصف أغسطس/آب الجاري.

كما أوصت اللجنة -في اجتماعها الاستثنائي الأحد بجدة- بأن ترسل المنظمة وفدا رفيع المستوى إلى ميانمار، إضافة إلى مساندة مطلب دولة الإمارات الداعي إلى عقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة القضية وتشكيل لجنةٍ تحقّقُ فيها.

وفي هذه الأثناء، طالب الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يوديونو حكومة ميانمار بإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لمشكلة مسلمي ميانمار، وبحماية الأقليات تمهيداً لإعادة إعمار القرى المدمرة.

كما اقترح أن تبذل المنظمة جهداً مشتركاً مع رابطة آسيان والأمم المتحدة في سبيل وقف ما يتعرض له مسلمو الروهينغا من اضطهاد ممنهج منذ عشرات السنين.

كما انتقد موقف بنغلاديش المتمثل في "المراقبة" وإغلاق حدودها في وجه المسلمين الفارين من الاضطهاد في بلادهم.

وكان آلاف قد تظاهروا في جاكرتا للمطالبة بتدخل إنساني دولي في ولاية أراكان.

إدانة عربية
وقد أدانت جامعة الدول العربية أعمال العنف الطائفي ضد الأقلية المسلمة في دولة ميانمار. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية إن الجامعة تدين كل ما يسيء إلى عرق أو دين.

كما استنكرت الخارجية المصرية السبت أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة، وأعلنت أنها استدعت سفير ميانمار في القاهرة للاحتجاج على ما يتعرض له المسلمون هناك.

تحقيق عاجل
وفي وقت سابق، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توماس كوينتانا إلى إجراء تحقيق عاجل في أنباء عن إعدامات من دون محاكمة وعمليات تعذيب في ميانمار.

وأعرب كوينتانا -الذي أنهى زيارة للبلاد استمرت ستة أيام- عن قلقه البالغ مما ذكر عن ارتكاب قوات الأمن انتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة في أراكان.

كما طالب حكومة ميانمار بإعادة النظر في قانون الجنسية لعام 1982 الذي يحظر منح الجنسية لأبناء أقلية الروهينغا المسلمة، مما يعرضهم للتمييز والاستغلال وإساءة المعاملة.