فرنسا تدعم تدخلا عسكريا أفريقياً بمالي

قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده ستدعم أي تدخل عسكري أفريقي في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إسلامية مسلحة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه باماكو نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى وضع خطة لاستعادة الشمال.

وقال لو دريان إن فرنسا لن تقود أي عملية عسكرية في مالي رغم ترحيبها بها. وأضاف أن فرنسا "تريد أن تبادر قوة أفريقية -وخاصة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أو الاتحاد الأفريقي– بالتدخل".

وقال الوزير الفرنسي إن تدخلا عسكريا أفريقياً في شمال مالي سيكون "مرحبا به وحتميا"، مؤكدا أن بلاده ستدعم هذا التدخل، ومبديا أمله في أن يقدم الاتحاد الأوروبي نفس الدعم.

لكن لو دريان حذر من أن الوضع السياسي في جنوب مالي غير مستقر رغم عودة الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراوري من باريس هذا الأسبوع. وأضاف "يجب منع تحول مالي إلى ساحلستان"، في إشارة إلى الوضع في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إنه سيناقش المسألة مع نظيره الإسباني قريبا خلال عطلته في إسبانيا.

وكانت إيكواس قد أبدت منذ شهور استعدادها لإرسال قوة مؤلفة من 3000 جندي، لكنها لم تحصل حتى الآن على تأييد الأمم المتحدة، وقوبلت بمعارضة من سياسيين وعسكريين في مالي.

وكان مسلحون محليون تغلبوا على الانفصاليين الطوارق وسيطروا على المناطق الشمالية الثلاث الرئيسة في مالي، مما أثار مخاوف من تحول المنطقة إلى ملاذ "للإرهابيين".

حكومة وحدة
ومن جهة أخرى، يختتم رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري السبت مشاورات موسعة مع الجماعات السياسية والمدنية، فيما يبدو أنه اتجاه للبلاد نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى وضع خطة لاستعادة الشمال من قبضة المجموعات الإسلامية المسلحة.

وقال مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه إن المفاوضات ما زالت جارية و"نتطلع الآن إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ونأمل ظهور واحدة في الأيام المقبلة، بحلول مطلع الأسبوع الجاري".
 
وقالت مصادر سياسية إن الحكومة سوف تضم أطيافا متعددة، بما في ذلك الجماعات التي أيدت انقلاب أمادو سانوغو في مارس/آذار الماضي.

وقال مصدر بارز في المفاوضات إن حكومة الوحدة سوف تركز أولا على استعادة الشمال، ومن المحتمل أن تطلب المساعدة من إيكواس.

وأضاف أن الحكومة الجديدة سوف تدفع في اتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية الشهر الجاري يسمح لقوة إيكواس بالتدخل في مالي. 

ويجري الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري مشاورات منذ الثلاثاء الماضي مع عدد كبير من الأطراف الفاعلة، بما في ذلك مسؤولون دينيون وأحزاب سياسية وجماعات المجتمع المدني.