استمرار العنف ضد الأقلية المسلمة بميانمار

كشفت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة استمرار أعمال العنف المستهدفة لأقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان في ميانمار حتى بعد زيارة مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطلع الأسبوع الثاني من أغسطس/آب للإقليم.

من جانب آخر أنهى وفد برلماني إندونيسي زيارة إلى ميانمار حيث دعا إلى لوبي اقتصادي وسياسي وإنساني للضغط من أجل إيجاد حل سلمي شامل لمشكلة مسلمي الروهينغا.

وقال رئيس الوفد الإندونيسي هدايت نور وحيد إن مسلمي الروهينغا يعانون من مشاكل عدة أهمها الظلم الاجتماعي مما ينعكس على فرصهم في التعليم والعمل وغيرهما.

من ناحية أخرى أصدر رئيس ميانمار ثين سين قرارا بالعفو عن ثلاثة عمال إغاثة دوليين يقضون عقوبة السجن لتورطهم في أعمال عنف طائفية بولاية راخين بغرب البلاد.

وقال الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس إن الثلاثة مواطنون من ميانمار، وهم موظف بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والثاني يعمل مع برنامج الغذاء العالمي والآخر يعمل لحساب منظمة غير حكومية، جرى العفو عنهم الثلاثاء. ووصف الموقع العمال الثلاثة "بعمال الإغاثة المسلمين".

وكانت محكمة راخين قد قضت الجمعة الماضية بحبسهم لفترات تتراوح بين عامين وستة أعوام بعد الاشتباكات التي وقعت بين البوذيين ومسلمي الروهينغا في يونيو/حزيران الماضي مما أسفر عن مقتل 88 شخصا وإصابة 2000 آخرين وتشريد نحو 90 ألف شخص.

وكانت السلطات قد اعتقلت عشرة من عمال الإغاثة الدوليين لقيامهم بمساعدة الروهينغا في الصراع. وقد أمر رئيس ميانمار بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤول عن أعمال العنف، كما زار ولاية راخين الأسبوع الماضي.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها -استند إلى شهادات نحو ستين شخصا في راخين- سلطات أمن ميانمار بإطلاق النار على الروهينغا وبالضلوع في عمليات اغتصاب وبعدم التدخل لفك الاشتباكات بين المسلمين والبوذيين، وتحدثت عن عنف تدعمه الدولة.

غير أن سلطات ميانمار تنفي اضطهاد الروهينغا، وتؤكد أن قواتها تلتزم "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الأحداث.

يشار إلى أن أقلية مسلمي الروهينغا هدف لسوء المعاملة منذ عقود. ويعيش نحو 800 ألف إلى مليون شخص من هذه الأقلية في ولاية راخين.