ضغط أميركي على جوبا لتفاوض الخرطوم
تعتزم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الضغط على حكومة جنوب السودان لتسوية منازعاتها مع الخرطوم، في أول زيارة تقوم بها اليوم الجمعة لأحدث دولة مستقلة في العالم.
وتأتي الزيارة في إطار جولة أفريقية تشمل 11 دولة. وستكون كلينتون أكبر مسؤولة أميركية تزور جنوب السودان منذ الانفصال العام الماضي. وحذرت الوزيرة الأميركية من أن الخلافات المريرة بشأن الأراضي والنفط تهدد بتدمير اقتصاد البلدين.
وقال مسؤول أميركي كبير يسافر مع كلينتون التي وصلت إلى أوغندا الخميس للصحفيين "إننا نحث الجانبين جنوب السودان والسودان على الاجتماع والتفاوض بشأن الخلافات بينهما بأسرع ما يمكن".
ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن كلينتون ستلتقي سلفاكير أثناء زيارتها القصيرة لجوبا وستكرر تعهد الولايات المتحدة بمساعدة الدولة التي تعد إحدى أفقر دول العالم في النهوض اقتصاديا.
وسوف تؤكد كلينتون دعم الولايات المتحدة لحكومة جنوب السودان التي ساعدتها واشنطن على مدى سنوات في المفاوضات مع الخرطوم وأدت في نهاية المطاف إلى الاستقلال بعد حرب أهلية دامت عقودا. لكن واشنطن شعرت بالانزعاج بسبب خلافات حول ترسيم الحدود والنفط وضعت الدولتين على وشك العودة مرة أخرى للحرب.
وقال المسؤول الأميركي إن "البلدين في دوامة التراجع الاقتصادي نتيجة للخلافات السياسية الحادة بينهما". وتريد واشنطن من رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والرئيس السوداني عمر البشير "الاجتماع بشكل عاجل وعلى نحو متواصل حتى تحل كل هذه القضايا".
تأتي زيارة كلينتون لجوبا عاصمة جنوب السودان بعد يوم واحد من انتهاء مهلة في 2 أغسطس/آب وضعها مجلس الأمن الدولي لتحقيق تقدم في حل المشاكل بين الخرطوم وجوبا. ويمكن أن يجعل الفشل في تحقيق هذا الهدف الدولتين عرضة لعقوبات محتملة في المستقبل.
وقال مسؤولون أميركيون إنه مع عدم تحقيق تقدم يذكر ستكون رسالة كلينتون واضحة، وهي أن الوقت حان لتجاوز الخلافات، وإلا فستتعرض المكاسب الهشة الاستقلال للخطر.
وأوقف جنوب السودان الذي لا يطل على أي بحار ويعتمد على النفط في الحصول على حوالي 98% من إيرادات الدولة إنتاجه في يناير/كانون الثاني بسبب خلاف مع الخرطوم بشأن المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه الجنوب مقابل التصدير عبر خطوط أنابيب النفط في السودان.
وتسبب النقص المفاجئ في إيرادات الدولة والعملات الأجنبية في إضعاف عملة جنوب السودان بشكل حاد في السوق السوداء، ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
وتواجه الخرطوم التي حرمت أيضا دخل عائدات تصدير النفط أزمة اقتصادية، وخفضت قيمة عملتها، وقلصت دعم الوقود، وزاد معدل التضخم السنوي إلى أكثر من الضعف وبلغ نحو 40%، مما أثار احتجاجات ضد الحكومة.