كلينتون: أفغانستان "حليف رئيسي"

في بداية زيارة مفاجئة لكابل، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أفغانستان "حليفا رئيسيا" من خارج حلف الأطلسي (الناتو), وذلك قبل مؤتمر للمانحين لأفغانستان يعقد في طوكيو غدا الأحد.

وأوضحت كلينتون أن القرار اتخذه رسميا الرئيس الأميركي باراك أوباما, مشيرة إلى أن عددا صغيرا جدا من الدول يقع ضمن هذه الفئة من شركاء الولايات المتحدة.

وينص ذلك على وضع إطار للتعاون في مجال الأمن والدفاع على المدى الطويل، كما يأتي هذا الوضع الجديد لأفغانستان ضمن اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الذي وقعه أوباما مع نظيره الأفغاني حامد كرزاي في مطلع مايو/أيار الماضي.

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن وضع "الحليف الرئيسي" غير العضو في الحلف الأطلسي هو امتياز منح لـ15 دولة منها إسرائيل ومصر والبحرين، ويسمح للدول المعنية بأن تحظى بتعاون عسكري مع الولايات المتحدة، خصوصا في مجال التنمية وشراء الأسلحة.

ولا ينص هذا الاتفاق على إقامة قواعد عسكرية دائمة في أفغانستان، لكنه يلزمها بالسماح بدخول قوات أميركية حتى عام 2014 وبعد ذلك, وإمكانية أن تبقى قوات أميركية في البلاد بعد ذلك التاريخ لـ"تدريب القوات الأفغانية واستهداف عناصر القاعدة المتبقية". لكن هذه الشراكة لا تلزم الولايات المتحدة بعدد جنود أو مستوى تمويل في المستقبل.

وما زال للولايات المتحدة 87 ألف جندي في أفغانستان يمثلون العدد الأكبر في قوة الحلف الأطلسي هناك التي تقدر بـ130 ألف جندي, وستنتهي مهمتهم بنهاية 2014.

وعلى صعيد آخر، نقلت رويترز عن مسؤول يرافق كلينتون في زيارتها أن مباحثات وزيرة الخارجية مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي تتضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة مع حركة طالبان.

ومن المنتظر أن يتوجه كرزاي وكلينتون إلى طوكيو عقب مباحثاتهما في وقت لاحق اليوم لحضور مؤتمر المانحين.

ويتوقع أن يتعهد المشاركون في مؤتمر المانحين بطوكيو بتقديم نحو أربعة مليارات دولار سنويا في شكل مساعدات تنمية لأفغانستان, بينما يؤكد البنك المركزي الأفغاني الحاجة إلى ستة مليارات دولارات سنويا على الأقل لتعزيز النمو خلال السنوات العشر المقبلة.

وقد امتنع مسؤولون مرافقون لكلينتون عن تحديد حجم المساعدات التي ستتعهد الولايات المتحدة بتقديمها خلال اجتماع طوكيو، والتي تراجعت بشكل ملحوظ منذ  عام 2010، وهو العام الذي وصلت فيه مساعدات التنمية إلى ذروتها، حيث تم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار ثلثهما من الولايات المتحدة.