باكستان ترفض اتهامها بهجمات مومباي

رفضت باكستان اتهامات الهند بأن عناصر من الحكومة الباكستانية تورطوا في التخطيط والتنسيق للهجمات التي استهدفت مدينة مومباي الهندية عام 2008, وأودت بحياة 166 شخصا.

وقال وكيل وزارة الخارجية الباكستانية جليل عباس جيلاني في تصريح له بعد محادثات مع نظيره الهندي رانجان ماتاي في نيودلهي، إنه يرفض وبشدة أي تلميح لتورط أي هيئة حكومية في أعمال إرهابية بالهند.

وأكد جيلاني استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك, وطالب نيودلهي بتقاسم المعلومات مع إسلام آباد.

وأجرى المسؤولان محادثات استمرت يومين في نيودلهي ركزت على تعزيز الحوار من أجل السلام، وذلك بعد التوتر الناجم عن الاتهامات المتعلقة بهجمات مومباي والوضع السياسي المضطرب في باكستان.

ومن المقرر أن يعدّ هذا الاجتماع أجندة لمحادثات بين وزيري خارجيتي البلدين الشهر المقبل في إسلام آباد.

وكانت الهند قد أوقفت مؤخرا سيد زبيد الدين أنصاري، وهو هندي من أعضاء جماعة لشكر طيبة المتمركزة في باكستان، يشتبه في أنه كان وسيطا أساسيا مع منفذي هجمات مومباي الذين ينتمون للجماعة.

وتقول الهند إن أنصاري اعترف بالتنسيق للاعتداءات على مومباي من مركز قيادة حكومي في كراتشي (جنوب باكستان)، وحملت اعترافاته الهند على تجديد اتهاماتها بأن "عناصر من الحكومة" الباكستانية متورطون في الهجمات.

وكان وزير الداخلية الهندي بي شيدامبارام قال أمس "لم يعد ممكنا إنكار أنه كانت هناك غرفة عمليات في باكستان قبل وخلال الاعتداءات، حتى وإن وقعت الاعتداءات في مومباي".

ولاحقت باكستان -التي تنفي أي تورط لها- سبعة أشخاص قضائيا للاشتباه في دورهم في الهجمات، لكن محاكمتهم التي بدأت عام 2009 أرجئت عدة مرات.

تجدر الإشارة إلى أن نيودلهي كانت علقت حوار السلام مع إسلام آباد والذي استمر أربع سنوات، إثر هجمات مومباي -العاصمة المالية للهند- التي شنها عشرة مسلحين إسلاميين عام 2008. وتم استئناف الحوار بالكامل في فبراير/شباط من العام الماضي فقط.