إسرائيل تتغلغل أمنيا في أفريقيا

يقوم عدد من الضباط الإسرائيليين المنتهية خدماتهم في الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية بتأسيس شركات أمنية خاصة لتقديم خدمات أمنية في مختلف دول العالم وخاصة أفريقيا. وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا -في بيان لها- أن هؤلاء الضباط يسجلون هذه الشركات في دول أوروبية وفي دول أخرى نظرا للحساسية التي تثيرها جنسياتهم الإسرائيلية, ويعملون على تجنيد عسكريين وأمنيين من جنسيات مختلفة للعمل في مجال حراسة المرافق الحساسة والشخصيات الهامة.

وقالت المنظمة إن من أبرز الشركات التي تم رصدها في هذا المجال شركة "بنيتل إنترناشيونال سكيوريتي" التي أسسها الجنرال الإسرائيلي بني طال سنة 1981، وهو ضابط أمن عمل في مجال الحراسات الشخصية لمسؤولين إسرائيليين كبار مثل إسحق رابين وشمعون بيريز.

مرتزقة
وتنشط الشركة من خلال أربعة فروع في إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، وتفتخر بأنها بنت شبكة علاقات دولية تقدم خدمات أمنية وصلت إلى حد التدخل في النزاعات الداخلية للدول، وخاصة الأفريقية منها التي تعاني من حروب أهلية. واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان العاملين في هذه الشركة بتحولهم إلى "مجرد مرتزقة يرتكبون الجرائم لحساب قادة وأجهزة استخبارات متنفذة".

وفي شهر يناير/كانون الثاني من هذه السنة, أصدرت الشركة تقريرا ذكرت فيه أنها قامت بإنقاذ زعيم أفريقي لم تذكر اسمه، مكتفية بقولها إنه في منطقة تسودها حرب أهلية وأحداث دامية.

وقالت الشركة في تقريرها إنه "في ضوء ما يحدث في وسط أفريقيا من حروب أهلية دامية وأعمال شغب غالبا ما يطلب من الشركة توفير حراسات لرؤساء هذه الدول، وتدريب الحراس الشخصيين لهؤلاء وفقا للمبادئ المتبعة في إسرائيل".

وفي حديثها عن تفاصيل عملية إنقاذ الرئيس الأفريقي, قالت الشركة إن اتصالا عاجلا وصلها من الرئيس يطلب فيه إنقاذه لأن بعض المتمردين التابعين لقبيلة أخرى ثاروا عليه، مما اضطره للهروب وعائلته إلى غابة قريبة من العاصمة، وهناك قام فريق من الشركة بإنقاذه وترحيله تحت وابل كثيف من النيران إلى دولة صديقة.

حصانة مطلقة
وفي تعليقها على هذا التقرير, نبهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى مدى النفوذ والحصانة المطلقة الذي تتمتع به هذه الشركة في هذه الدول، وهو ما يبرز "الاختراق الإسرائيلي الرسمي للدول الأفريقية والتحكم في مقدراتها السيادية".

وقالت المنظمة إنه من المفارقة أن بني طال -الذي يفتخر بمتانة علاقاته مع القادة الأفارقة من خلال ما يقدمه من خدمات أمنية لهم- اقترح -وفقا لصحيفة جروزالم بوست- على رئيس بلدية تل أبيب تطهير المدينة من المهاجرين الأفارقة بإرسال مئات من حراس الشركة المسلحين لتجميع الأفارقة في شاحنات تمهيدا لترحيلهم خارج إسرائيل، معتبرا أن هؤلاء من أكثر العرقيات إثارة للفوضى والخراب.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ظاهرة الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة التي تنشط خارج إطار القانون في اتساع كبير، ونظرا للسرية التي تحيط بعمل هذه الشركات فإنه لا يعرف على وجه الدقة حجم الخسائر التي تسببها في أوساط المدنيين، وعلى وجه الخصوص في الدول الأفريقية التي تسودها اضطرابات دموية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بمراجعة التراخيص الممنوحة لهذه الشركات حتى لا تكون هذه الدول "قاعدة تنطلق منها لتنفيذ جرائم باسم الأمن".