حكومة جديدة بصربيا يسيطر عليها القوميون

صدّق البرلمان الصربي على حكومة جديدة يسيطر عليها القوميون ويقودها متحدث سابق باسم الرئيس الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش، حدد أولوياتها في تسريع الالتحاق بالاتحاد الأوروبي وفي تحقيق نمو اقتصادي، داعيا لنسيان الماضي، مع التشديد على أن بلاده لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو.

 
وبعد 12 ساعة من النقاش، صدق البرلمان -بأغلبية 142 من أصل 250 صوتا- على الحكومة التي يقودها رئيس الحزب الاشتراكي إيفيكا داديتش بالتحالف مع الرئيس توميسلاف نيكوليتش من الحزب القومي التقدمي الذي فاز بانتخابات السادس من مايو/أيار الماضي.

وقد حل الاشتراكيون في المرتبة الثالثة في الانتخابات، لكن داديتش استطاع أن يضمن منصب رئيس الوزراء لحزبه، إضافة إلى أنه سيتولى حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة، وهي حقيبة عادت له أيضا في الوزارة السابقة.

وينظر الغرب بحذر إلى داديتش الذي كان يوما ما متحدثا باسم الرئيس الراحل ميلوسوفيتش، وعرف عنه انتقاده الشديد للغرب.

الماضي والمستقبل
لكن داديتش دعا في خطابه أمام البرلمان لنسيان الماضي، وقال إن إحدى أولويات حكومته تسريع انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح هذا البلد في مارس/آذار الماضي صفة الدولة المرشحة للعضوية.

وقال "دعونا ننسى الماضي، ونتعاطى مع المستقبل"، لكنه شدد على أن بلاده لن تعترف أبدا بكوسوفو -التي أعلنت انفصالها عن صربيا- وإنْ أبدى استعداده لـ"تطبيع حياة كل السكان" هناك.

 
ويربط الغرب تحقيق تقدم في محادثات الانضمام بضرورة أن تبدي صربيا مرونة في التعامل مع كوسوفو. ولا يعني ذلك أوروبيا اعترافا صربيا صريحا باستقلال كوسوفو، وإنما فقط تخفيف القبضة على المناطق المأهولة بالصرب، والتوقف عن عرقلة نمو الكيان الجديد، الذي اعترفت باستقلاله عشرات البلدان.

ويجد الاتحاد الأوروبي نفسه يتعامل مع التحالف ذاته الذي قاد الحرب على كوسوفو، ودخل عام 1999 في مواجهة مع حلف شمال الأطلسي، وركنَ الإصلاحيين -الذين أطاحوا بميلوسوفيتش في 2000- إلى دور المعارض.

وإضافة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حدد داديتش أولوية أخرى بالنسبة لحكومته هي تحقيق نمو دون اعتماد سياسات تقشفية، في بلد ينزلق اقتصاده نحو الانكماش، وبلغت فيه نسبة البطالة 25%، ويعيش مواطنوه على مرتب شهري متوسطه 340 يورو.