انتقادات لمشروع أممي ينظم تجارة السلاح

أكملت مجموعة من الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الثلاثاء مشروع معاهدة لتجارة الأسلحة، قالت منظمات دولية وحقوقية إنه "ضعيف" وسيفشل في وقف تجارة السلاح الدولية الحالية سيئة التنظيم.

وقالت آنا ماكدونالد، من منظمة أوكسفام الدولية، إن المشروع "به ثغرات للتسرب أكثر من تسريب دلو (مليء بالثقوب)"، وإن هناك أجزاء من النص "غامضة ومثيرة للارتباك".

ودعا نشطاء إلى إدراج قواعد دولية صارمة بشأن السمسرة وتجريم منتهكي هذه القواعد، وقالوا إن مشروع المعاهدة فشل في وضع تمييز واضح بين تجارة الأسلحة -وهي استيراد وتصدير الأسلحة بشكل رسمي- ونقل الأسلحة في شكل هبات ومساعدات.

ويدعو مشروع المعاهدة الدول التي تصدق عليها إلى وضع "أعلى المعايير المشتركة الممكنة لتنظيم أو تحسين قواعد التجارة الدولية للأسلحة التقليدية"، ويطالب الدول بـ"منع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة".

وعارضت بريطانيا وفرنسا -اللتان تؤيدان بندا يمنع نقل الأسلحة إذا كان من الممكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان- ضغوطا من الولايات المتحدة والصين وروسيا من أجل إسقاط هذا الطلب مقابل النص على "حماية فعالة لحقوق الإنسان" في المعاهدة.

وترغب الدول الثلاث الأخيرة في وجود "رقابة وطنية" على صادرات الذخائر، في حين أن البلدان الصغيرة التي تعاني من الصراعات التي يؤججها الاتجار غير المشروع بالأسلحة ترغب في أن تخضع جميع هذه الصادرات إلى معاهدة دولية.

وتقول جماعات مثل "الحد من التسلح"، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام الدولية إن مشروع المعاهدة يعطي شيكا على بياض للدول لتصدير الأسلحة عندما يقرن منع التصدير بمجرد "تقييم وطني".  

وتصدر الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) 80% من جميع صادرات الأسلحة في العالم.

وقال نشطاء إن مجموعة صغيرة من الدول، من بينها كوريا الشمالية وكوبا وإيران وفنزويلا، تعارض التوصل إلى معاهدة قوية وتفضل عدم وجود معاهدة على الإطلاق.