مشروع قانون إيراني لمواجهة العقوبات

وضعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أمس الاثنين مشروع قانون يدعو إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما ذكر عضو في اللجنة.

ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم أغا محمدي قوله "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران". وذلك في رد فعل على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد النفط الإيراني، وبدأ تنفيذها يوم الأحد الماضي.

وأكد النائب أن مائة من أصل 290 عضوا في البرلمان وقعوا على مشروع القانون حتى الأحد، لكنه لم يذكر تفاصيل عن كيفية تحقق إيران من وجهة كل سفينة تمر من الخليج العربي.

مراحل القانون
وإذا وافق البرلمان على مشروع القانون فيلزم عندئذ أن يقره مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا من رجال الدين والمحامين الذين يختارهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، ويمكن للمجلس الاعتراض على أي مشروع قانون.

وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي، الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011، مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. ودعت التلويحات الإيرانية المتكررة أميركا إلى إرسال أربع كاسحات ألغام إلى الخليج العربي لتعزيز الأسطول الخامس الأميركي.

ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والإمارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.

وجاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من إيران في إطار ضغوط غربية تهدف لتقليص عائداتها، في مسعى لإجبارها على كبح برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أنه يتضمن صنع أسلحة نووية، وهو الأمر الذي تنفيه إيران.

في المقابل ذكرت طهران أنها على استعداد لمواجهة آثار العقوبات الجديدة على صادراتها النفطية، مؤكدة أنه لن يكون للعقوبات أي تأثير على اقتصادها، وأنها مستعدة تماما لمواجهته. وأشار وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إلى أن ما توقف هو جزء من الصادرات إلى أوروبا، وأن لدى طهران عملاء جددا لم يحدد هويتهم.