فرنسا لا تستبعد تدخلا عسكريا بمالي
قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لطرد الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي، مضيفا أن فرنسا هي العدو الرئيسي لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي والجماعات التابعة له، مضيفا خلال لقاء صحفي في باريس أن "فرنسا ولأسباب واضحة لن تكون في الخط الأمامي لأي تدخل عسكري بمالي"، في إشارة إلى معطى أن باريس كانت القوة المحتلة لهذا البلد الأفريقي قبل عقود.
ووصف فابيوس ما يقع في مالي بأنه مقلق للغاية، "حيث استطاع إرهابيون لأول مرة السيطرة على مدن كبرى، وربما سيكونون قادرين على السيطرة على الدولة برمتها".
وكان متمردو الطوارق الممثلون في الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد شنوا هجمات على القوات المالية بشمال البلاد بداية العام الجاري، واستطاعوا بسرعة هزيمة الجيش المالي الذي كان يفتقر إلى العتاد الكافي وكانت معنوياته في وضع سيئ، غير أن جماعة التوحيد والجهاد أعلنت أمس أنها ألحقت بالحركة المذكورة "هزيمة نكراء" في مدينة غاو وأخرجتها منها، وهي آخر معاقل الحركة.
وشدد فابيوس على ضرورة استعادة الشرعية الدستورية في جنوب مالي أولا قبل الاستعداد لأي تدخل عسكري في الشمال، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي بدعم من مجلس الأمن الدولي لتشكيل حكومة وحدة وطنية في مالي، حيث أمهل الوسطاء الأفارقة السلطات الانتقالية في مالي إلى غاية 31 يوليو/تموز الجاري لتشكيل حكومة وطنية وجدول زمني لإخراج البلاد من أزمتها.
| المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا طلبت من مجلس الأمن السماح لها بشن عمل عسكري في مالي، هدفه أولا تأمين العاصمة باماكو، ثم احتمال التحرك شمالا لطرد تنظيم القاعدة وحلفائه المسيطرين على شمال البلاد |
تحرك أفريقي
وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا قد طلبت الشهر الماضي من مجلس الأمن السماح لها بشن عمل عسكري في مالي، هدفه أولا تأمين العاصمة باماكو، مع احتمال التحرك شمالا لطرد تنظيم القاعدة وحلفائه المسيطرين على شمال مالي. كما لم يستبعد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي اللجوء إلى الخيار العسكري لمواجهة الجماعات المسلحة التي تسيطر على إقليم أزواد.
غير أن التحضيرات لهذا العمل العسكري المحتمل تظل محاطة بالكثير من الضبابية والشك، وقد عرضت فرنسا تقديم دعم لوجستي لأي عملية عسكرية في مالي.
وفي سياق متصل، قال فابيوس إن الرهائن الفرنسيين الستة الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة ما زالوا على قيد الحياة، وهم منفصلون عن بعضهم البعض. وكان التنظيم قد اختطف فرنسييْن اثنين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة هومبوري شمال مالي، حيث كانا يعملان جيولوجيين لفائدة شركة مالية.
كما اختطف التنظيم أربعة فرنسيين بالنيجر في سبتمبر/أيلول 2010 حيث كانوا يعملون لفائدة شركة أيريفا الفرنسية.
المحكمة الجنائية الدولية
من جهة أخرى قال وزير العدل المالي مالك كوليبالي إن بلاده ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في وقوع حوادث قتل واغتصاب وتعذيب وهجمات على مواقع ثقافية في شمال البلاد التي يسيطر عليه حاليا جماعات مسلحة متمردة.
ولم يحدد الوزير المالي موعدا لتقديم الطلب إلى المحكمة الجنائية، غير أن راديو فرنسا الذي أجرى مقابلة مع كوليبالي ذكر أن بعثة حكومية مالية ستتوجه إلى مدينة لاهاي الهولندية -حيث مقر المحكمة- في الأيام المقبلة لتقديم طلب إجراء التحقيق.