جرى تكليف المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي ماريو مونتي بتشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكوني، في خطوة تهدف إلى إعادة المصداقية لإيطاليا المثقلة بالديون لدى المستثمرين الدوليين.
وأوردت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" -في نبأ لها بصفحتها الأولى- أن برلسكوني (75 عاما) اتخذ قراره بناء على استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حزبه المحافظ سيتعرض لهزيمة ساحقة إذا لم يخض الانتخابات لتولي منصب رئيس الوزراء.
وتعد الصحيفة واحدة من أكثر الصحف التي تحظى بالاحترام في إيطاليا. ووصفت تقريرها بأنه "حصري" دون أن تفصح عن مصادرها.
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب برلسكوني الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر العديد من الفضائح الجنسية، ووصول تكاليف الاقتراض في إيطاليا إلى مستويات قياسية.
لكن الأمين العام لحزب شعب الحرية المحافظ إنجلينو ألفانو -الذي رشحه برلسكوني من قبل ليكون مرشح الحزب لرئاسة الوزراء- بدا وكأنه يعطي مصداقية لتقرير صحيفة "كوريير ديلا سيرا"، إذ قال -على هامش اجتماع جمعية المصارف الإيطالية في مدينة بولونيا- "لقد طلب منه الكثيرون ذلك، وفي النهاية أعتقد أنه (برلسكوني) سيعود إلى الميدان".
وبدأ رئيس الوزراء السابق المشوار السياسي قبل 17 عاما تخللتها ملاحقات في عشرات القضايا تنوعت بين الفساد المالي والأخلاقي، لكنها لم تطح به. واستطاع أن يشغل الوزارة ثلاث مرات، وهو أمر غير مسبوق في إيطاليا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
واستقال برلسكوني من رئاسة الوزراء عقب مشاركته في قمة مجموعة الـ20 التي انعقدت في مدينة كان الفرنسية نهاية العام الماضي.
وخلفه في المنصب ماريو مونتي الذي أدى تعيينه في البداية إلى تهدئة الأسواق التي أصابها القلق بسبب مشكلة الديون في إيطاليا، لكن عائدات السندات الإيطالية ارتفعت مرة أخرى إلى مستويات لا يمكن تحملها في الأسابيع الأخيرة.
واستبعد مونتي البقاء في السلطة بعد عام 2013 عند انقضاء تفويض حكومة التكنوقراط التي شكلها.