تقرير أممي عن خروق إيران للعقوبات

نشرت لجنة أممية تقريرا عن "خروق" إيران للعقوبات الأممية المفروضة عليها، وقد شمل ذلك توريد أسلحة إلى سوريا.

وقال التقرير -الذي نشر على موقع اللجنة ورفع إلى الهيئة المكلفة متابعة تنفيذ العقوبات في مجلس الأمن- إن الخبراء تحروا عن ثلاث شحنات ضخمة من الأسلحة الموردة العام الماضي بشكل غير قانوني، وإن إيران "واصلت تحدي المجموعة الدولية بشحنات السلاح غير القانونية"، وهي شحنات كانت اثنتان منها موجهتين إلى سوريا، التي تبقى حسب اللجنة الوجهة الأساسية لهذه الأسلحة.

وحسب الخبراء شملت الأسلحة التي كانت تشحنها إيران إلى سوريا -قبل أن تعترض طريقها السلطات التركية- فيما شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وصواعق وقذائف مورتر.

وأبدى دبلوماسيون غربيون ارتياحهم لنشر التقرير، لأنهم كانوا في البداية يخشون أن تحول روسيا -وهي أحد حلفاء إيران وسوريا- دون ذلك، كما فعلت مع تقرير العام الماضي.

وأوصى الخبراء بإضافة ثلاثة كيانات إلى قائمة الشركات المعنية بالعقوبات الأممية وبينها شركة طيران إيرانية متهمة بالضلوع في شحن أسلحة إلى سوريا بصورة غير قانونية.

وحسب التقرير -المكون من 67 صفحة- بطّأت الإجراءات الردعية التي فرضتها الأمم المتحدة قدرة إيران على تحصيل المكونات اللازمة لبرنامجها النووي، علما بأن الأمم المتحدة فرضت أربع حزم من العقوبات، وترفض روسيا والصين الآن تشديدها.