أمر باعتقال مرشح لرئاسة حكومة باكستان

أصدرت محكمة باكستانية الخميس أمر اعتقال بحق المرشح لرئاسة الحكومة مخدوم شهاب الدين لاتهامه بالاتجار بصورة غير قانونية في مواد خاضعة للرقابة. وذلك بعدما ذكر التلفزيون الباكستاني الرسمي أن الرئيس آصف علي زرداري رشحه لتولي المنصب خلفا لـيوسف رضا جيلاني.

ويفترض أن يصوت البرلمان اليوم الجمعة على وزير المنسوجات شهاب الدين، ليحل محل رئيس الوزراء السابق الذي أعلنت المحكمة العليا الثلاثاء عدم أهليته لتولي منصبه بعد إدانته بازدراء المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجزئية في روالبندي أمرا باعتقال شهاب الدين وعلي موسى جيلاني نجل رئيس الوزراء السابق، في قضية تتعلق بتصدير عقار مادة "إيفدرين" الخاضع للرقابة بكميات كبيرة تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، رغم إنكارهما ارتكاب أي أخطاء.

وكانت اتهامات قد وجهت إلى شركتيْ أدوية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالحصول على تصريحات لتصدير كميات من الإيفدرين تتجاوز المسموح بها، بالتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة. وكان شهاب الدين وزيرا للصحة عندما حصلت الشركتان على التصاريح.

وتم تقديم أوراق أربعة مرشحين آخرين لمنصب رئيس الوزراء بينهم اثنان من حزب الشعب الباكستاني الحاكم تحسبا لاستبعاد شهاب الدين. ويتمتع الحزب وحلفاؤه بأغلبية مريحة في البرلمان، حيث يشغلون 212 في البرلمان المؤلف من 342 مقعدا.

ووفقا لصحيفة "ذا نيوز" فإن أمريْ الاعتقال الصادرين بحق شهاب الدين وجيلاني لا يجوز الإفراج عن الموقفين بموجبهما بكفالة.

إبعاد جيلاني
يأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء جيلاني للبقاء في منصبه، وإدانته بتهمة ازدراء القضاء لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس، مما دعا أمانة مجلس الوزراء لإصدار إشعار -في اليوم التالي للحكم- بحل الحكومة الفدرالية وصرف رئيسها جيلاني من الخدمة ومن عضوية البرلمان.

ويقول الإشعار إن جيلاني لم يعد رئيسا للوزراء، وإن جميع الوزراء الفدراليين ووزراء الدولة ومستشاري رئيس الحكومة والمستشارين الخاصين للحكومة أقيلوا من مناصبهم على أن يستمروا في التمتّع بامتيازاتهم لمدة 15 يوما.

وتضم الحكومة الفدرالية 35 وزيرا، وثمانية وزراء دولة، وأربعة مستشارين، وستة مستشارين خاصين.