فتوى بتحريم المظاهرات في ماليزيا

اعتبر رئيس لجنة الفتوى الوطنية في ماليزيا عبد الشكور حسين أن المظاهرات -التي بدأت مؤخرا وتطالب بإصلاحات انتخابية- محرمة شرعا, وسط تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق من اضطرابات قد تؤخر الانتخابات العامة المتوقع إصدار قرار بشأنها في غضون أسابيع.

وقال حسين إن "الشغب يدمر الممتلكات العامة ويسبب الارتباك وهو محرم في الإسلام". كما قال إن ذلك يمنح الفرصة لمن يسعى لإقالة الحكومة المنتخبة من الشعب. وعلق على تجمعات المتظاهرين قائلا لوكالة الأنباء الرسمية "إنهم يريدون البقاء ليس لساعة أو ساعتين وإنما عدة أيام وربما أطول بهدف إظهار الحكومة في موقف العاجز عن السيطرة على الأمور".

وكانت شرطة مكافحة الشغب الماليزية, قد استخدمت الغاز المدمع ومدافع المياه لفض مظاهرات شارك بها آلاف المطالبين بإصلاحات انتخابية. وتحركت الشرطة بعد أن حاول بعض المحتجين ضمن حشد من 25 ألف شخص على الأقل اقتحام الحواجز, رافضين أمر المحكمة بحظر دخول ميدان الاستقلال التاريخي في كوالالمبور.

وقد اعتبرت المواجهات, مؤشرا على مخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي قد يلجأ لتأخير الانتخابات المقررة في مارس/آذار من العام القادم لكن يمكن تقديم موعدها إلى يونيو/حزيران.

وطبقا لرويترز, فقد تراجعت شعبية عبد الرزاق بعد يوليو/تموز من العام الماضي عندما وجهت اتهامات إلى الشرطة باستخدام العنف المفرط ضد تجمع طالب بإصلاحات انتخابية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

برأت المحكمة زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم من تهمة الشذوذ الجنسي، بينما أكدت السلطات الأمنية إصابة شخصين في انفجار وقع قرب مقر المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

9/1/2012

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ماليزيا على مراقبة معايير حقوق الإنسان عند صياغة قوانين جديدة محل قانون الأمن الحالي، ويتعرض القانون الذي وعدت الحكومة باستبداله لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان لإتاحته الاعتقال بدون محاكمة واُعتبر أداة لقمع المعارضة.

22/3/2012

قال وزير خارجية ماليزيا حنيفة أمان إن بلاده ترفض إقامة أي علاقة دبلوماسية مع إسرائيل, وشدد على أن هذا النهج “واضح ولم يتغير قط”. وأشار في الوقت نفسه إلى رسائل بعث بها رئيس الوزراء السابق محاضر محمد لقادة إسرائيل في التسعينيات.

14/3/2012

أعلنت الحكومة الماليزية عن قانون جديد للأمن ينهي اعتقال الشرطة المشتبه فيهم لأجل غير مسمى واعتقال الأشخاص بسبب انتماءاتهم السياسية، لتنفذ بذلك تعهدا بإلغاء تشريع قديم يستخدم منذ مدة طويلة في خنق المعارضة السياسية.

10/4/2012
المزيد من أمن وطني وإقليمي
الأكثر قراءة