محكمة تركية تحاكم عسكريين إسرائيليين

القوات الخاصة الإسرائيلية قتلت تسعة ناشطين أتراك على متن السفينة مرمرة (الفرنسية-أرشيف)

وافقت محكمة تركية الاثنين على توجيه اتهامات تطالب بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على أربعة من القادة العسكريين الإسرائيليين السابقين، متورطين في مقتل تسعة أتراك على متن سفينة مساعدات كانت في طريقها إلى غزة عام 2010.

وقدمت عريضة الاتهام التي أعدها المدعي العام لإسطنبول محمد عاكف أكينجي إلى المحكمة الأسبوع الماضي، وتمثل الموافقة عليها بدء محاكمة غيابية للقادة الأربعة.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء في موقعها على الإنترنت إن عريضة الاتهام تشمل اتهام القائد السابق للأركان العامة الإسرائيلية غابي أشكيناز، والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية إليعازر ألفرد مارون وأفيشاي ليفي، وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين، وتدعو إلى صدور ما بين ثمانية آلاف و18 ألف حكم بالسجن مدى الحياة ضد كل منهم.

وكانت تركيا قالت إنها ستسعى لمحاكمة كل الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال الهجوم. وأرسل ممثل الادعاء طلبا كتابيا لإسرائيل بأسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية، لكنه لم يتلق إجابة.

وتستند مذكرة الاتهام إلى شهادات نحو 600 شخص منهم ركاب الأسطول الـ490 الذي كان يعد ستة زوارق.

وتفيد الوثيقة المؤلفة من 144 صفحة أن الجنود الإسرائيليين أفرطوا في استعمال القوة ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بدرجة كبيرة بعدما هاجمت قوات خاصة إسرائيلية سفينة المساعدات التركية مافي مرمرة في مايو/أيار 2010 لمنعها من كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أتراك كانوا على متن السفينة.

وطردت تركيا السفير الإسرائيلي وجمدت كل التعاون العسكري معها بعدما برأ تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي ساحة إسرائيل.

سفينة مرمرة كانت تحمل مساعدات
لسكان غزة المحاصرين
(الفرنسية-أرشيف)

موقف إسرائيل
في المقابل ووصف داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الإجراء القضائي التركي بأنه "خطير جدا".

وقال أيالون في تصريح صحفي نقله التلفزيون الإسرائيلي، "سنقوم بكل ما يؤمّن على أفضل وجه لحماية مواطنينا من الناحية القانونية"، وأعرب عن أمله في حصول "ضغط دبلوماسي أجنبي يجبر تركيا على العودة عن إجراءاتها" القضائية.

وكان محامي تركي يمثل ضحايا الهجوم قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل عرضت دفع تعويض يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل إسقاط القضايا.

لكن مسؤولا إسرائيليا بارزا -رفض ذكر اسمه- قال إن إسرائيل التي أشارت العام الماضي إلى أنها مستعدة لتعويض الضحايا دون قبول تحميلها المسؤولية عن الهجوم، لم تجدد العرض.

المصدر : وكالات