البرلمان الأفغاني يوافق على الشراكة
وامتنعت مجموعة صغيرة عن التصويت وغادر خمسة الجلسة اعتراضا على ذلك.
وبمصادقة البرلمان على هذه الوثيقة ينفتح الطريق أمام وجود قوات أميركية في أفغانستان لعشر سنوات أخرى على الأقل، بعد مغادرة جميع القوات الأجنبية المقاتلة تقريبا نهاية عام 2014.
وقال نائب البرلمان عن مدينة كابل داؤود كالاكاني "فعلنا ذلك من أجل مصلحة أفغانستان". وقالت النائبة شكرية إيساخيل "صوت أغلبنا لصالح اتفاقية الشراكة الإستراتيجية".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الأفغاني حامد كرزاي قد وقعا على الاتفاق في الثاني من مايو/أيار الجاري أثناء زيارة الأول لكابل.
وكانت معظم الأجزاء الخلافية في الاتفاقية، والتي كان من الممكن أن تسبب رفض البرلمان للوثيقة، قد أُزيلت من النص وتم التعامل معها بشكل منفصل، بما في ذلك إعطاء الأفغان حق إدارة الغارات الليلية المثيرة للجدل على المنازل والسجون التي يُحتجز فيها المتمردون.
وأجرى البلدان مفاوضات شاقة منذ نحو عامين للوصول إلى هذا الاتفاق الذي أراد الأميركيون توقيعه قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عقدت في شيكاغو في 20 و21 مايو/أيار وركز الحلف خلالها على دوره في أفغانستان على المدى الطويل.
ويرسخ الاتفاق التزام الولايات المتحدة في أفغانستان للسنوات العشر التي ستلي انسحاب القوات الأميركية المقاتلة وقوات حلف الناتو نهاية عام 2014.
ملاحقة القاعدة
وينص الاتفاق على السماح للأميركيين بالإبقاء على بعض القوات لتدريب الجنود الأفغان وملاحقة فلول تنظيم القاعدة، لكنه لا يلزم واشنطن بنشر أي قوات أو بأي تمويل.
وأثارت الاتفاقية استياء إيران. فقد ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست علنا بها، قائلا "المعاهدة لن تحل المشاكل الأمنية لأفغانستان وستزيد من انعدام الأمن والاستقرار في البلاد".
وأضاف أن المعاهدة تشكل مصدر "قلق" لإيران "لأن وضع القواعد الأميركية في أفغانستان ليس واضحا، كما لا توجد شفافية في المهمات الأمنية لهذه القوات".
وأكد النائب بختاش ساياواش اليوم السبت أن الدبلوماسية الإيرانية حاولت تقويض الاتفاق بالتأثير على التصويت في البرلمان، وكانت هناك اتهامات تحدثت عن ملايين الدولارات التي دفعتها إيران لنواب.
و ذكر مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية لوكالة فرانس برس مؤخرا أن دبلوماسيين أفغانا في طهران "تعرضوا لترهيب متواصل" منذ توقيع المعاهدة مع الولايات المتحدة.
ولم يتم بعد تحديد عدد القوات الأميركية التي ستظل في أفغانستان بعد عام 2014 أو وضعها، لكن ذلك سيتم ضمن معاهدة أمنية منفصلة.