العفو الدولية تنتقد مجلس الأمن
انتقدت منظمة العفو الدولية الخميس في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالعالم مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وقالت إنه غير كفء في أداء مهمته في قيادة العالم و"غير متكيف مع الحاجات"، وتأسفت لعجزه عن وقف الانتهاكات في سوريا.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل الشطي إنه يجب إصلاح مجلس الأمن بحيث لا يستخدم حق النقض (فيتو) لإعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف "يجب أن تكون هناك وسيلة تجعل استخدام الدول لحق النقض في مجلس الأمن غير مقبول عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان تصل إلى ذلك الحد الذي نتحدث عنه"، مطالبا بزيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة في سوريا عن مستواه الحالي البالغ 260 مراقبا.
وعبر الشطي عن أسفه لأن "شعوبا نهضت مجازفة بحياتها، وخذلها حكام على المستوى الوطني والدولي"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب".
وفي تقريرها السنوي الخمسين عبرت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن تصريحات الدعم التي عبر عنها المجتمع الدولي بداية الربيع العربي عام 2011 لم "تترجم إلى أفعال".
وانتقدت العفو الدولية بشكل خاص عجز الأمم المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سوريا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية في مارس/آذار 2011، وقالت إن ذلك يدل على أن المجلس تعرقله مصالح راسخة.
وقالت المنظمة إن المجلس لم يصل في نظرها إلى مستوى "شجاعة" المحتجين في بلدان مثل سوريا، وخصصت بالذكر روسيا التي تزود سوريا بالأسلحة والصين التي شاركتها في منع صدور قرارين يدينان قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد لمعارضيه، كما أشارت أيضا إلى الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التي "التزمت غالبا بصمت متواطئ مع النظام السوري".
تحذير من الفشل
وأبدت المنظمة أملها في أن يكفر قادة العالم عن ذنبهم بتبني "معاهدة قوية" بشأن تجارة الأسلحة أثناء مؤتمر من المقرر عقده في يوليو/تموز في نيويورك، وحذرت من أنه "بدون معاهدة قوية، سيكون مجلس الأمن مصيره الفشل في دوره كحارس للسلام والأمن الدوليين".
ونبه تقرير المنظمة إلى أن مجلس الأمن "الذي أحال معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ أي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري بشار الأسد بالرغم من الأدلة الدامغة على جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواته الأمنية".
وأوضحت أن "الشجاعة التي أبداها المتظاهرون في العام المنصرم ترافقت مع إخفاقات مجلس الأمن الدولي الذي بدا منهكا وعاجزا عن الإمساك بالوضع، وغير متكيف أكثر فأكثر مع الاحتياجات".
وتناول تقرير العفو الدولية الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2011 أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدا ومنطقة. وأحصى قيودا لحرية التعبير في 91 بلدا وحالات تعذيب أو أنواعا أخرى من سوء المعاملة "تمارس في الغالب على أشخاص بسبب مشاركتهم في مظاهرات في 101 بلد".
ونددت العفو الدولية خصوصا باستخدام الصين لـ"ترسانتها" الأمنية في "خنق الاحتجاج"، كما لفتت إلى "الوضع المأسوي" لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وبخصوص المظاهرات في روسيا أشارت المنظمة إلى تعرض المعارضين لـ"العنف والتحقير بصورة منهجية".
وتحدثت المنظمة عن البحرين واليمن فـ"المتظاهرون بحاجة أيضا للحماية من سياسة قادتهم الدامية"، والمجتمع الدولي كان أيضا "أقل استعدادا بشكل واضح لمساعدتهم".