تشكيل حكومة جديدة بغينيا بيساو

شكلت السلطات الانتقالية في غينيا بيساو التي تسلمت السلطة بعد الانقلاب العسكري يوم 12 أبريل/نيسان الماضي أمس الثلاثاء، حكومة جديدة من 27 وزيرا بينهم عسكريان، حسب ما جاء في مرسوم وقعه الرئيس الانتقالي مانويل سيريفو نهامادجو.

وعُين رئيس الحكومة السابق فودوت إمبالي وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة التي تتألف من 14 وزيرا و13 وزير دولة بينهم امرأتان، ويترأسها روي دواريت باروس وهو رجل اقتصاد. ولم يعين أي وزير من الحكومة التي أطاح بها الانقلابيون.

وقال المتحدث باسم الانقلابيين العقيد دابانا والنا لوكالة الأنباء الفرنسية إن القيادة العسكرية والجيش سيعودون إلى الثكنات بعدما تشكلت الحكومة الانتقالية، لكنه لم يقدم أية توضيحات حول تاريخ وطريقة تنفيد هذا الإجراء.

كما لم يشر إلى ما إذا كانت القيادة العسكرية ستحل نفسها، بل اكتفى بالقول "ليس لنا الحق في التحدث علنا إلى الصحافة".

وقد وقع البرلمان والانقلابيون -فضلا عن عدة أحزاب سياسية- الأحد الماضي، اتفاقا لتجاوز الأزمة يتيح تشكيل لجنة انتخابية ستكلف بوضع قانون انتخابي جديد.

وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه إن الاتفاق وقعه رئيس البرلمان بالوكالة برايما سوري دغالو وأعضاء "القيادة العسكرية" -وبينهم رئيس أركان الجيش أنطونيو أندجاي- و25 حزبا سياسيا، كما حضر الرئيس الانتقالي حفل التوقيع.

وينص الاتفاق على أن تعاود الحكومة المشكلة إطلاق العمل في الإدارات العامة وإحياء الإصلاحات في قطاعي الدفاع والأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم 18 مايو/أيار الجاري بالإجماع قرارا يقضي بفرض عقوبات على خمسة من مسؤولي الانقلابيين، وطالب بالعودة إلى "النظام الدستوري" بشكل فوري.

ويطلب القرار 2048 من الدول الأعضاء "اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع دخول أو مرور" المسؤولين الخمسة، كما ندد بانتهاكات حقوق الإنسان والقيود التي فرضها الانقلابيون على الحريات.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالإجماع قرارا يطالب المجلس العسكري الحاكم حاليا في غينيا بيساو باستعادة النظام الدستوري والعودة إلى ثكناته، في حين كشفت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) عن بداية انتشار قوات من ثلاث دول لحماية الهيئات الانتقالية بالبلاد.

اتفق قادة الانقلاب ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الجمعة على أن يقود رئيس البرلمان مانويل سيريفو نهاماجو الحكومة الانتقالية في غينيا بيساو، على الرغم من معارضة الحزب الحاكم المخلوع.

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس إنها سترسل قوات عسكرية إلى مالي وغينيا بيساو لمراقبة عملية الانتقال إلى الحكم المدني في البلدين، وستفرض عقوبات على الزعماء العسكريين الذين أطاحوا بالحكام المدنيين إذا حاولوا التشبث بالسلطة.

المزيد من أنظمة حكم
الأكثر قراءة