انطلاق حملة الانتخابات التشريعية باليونان

انطلقت في اليونان الجمعة حملة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أن فشل قادة الأحزاب التي فازت فوزا غير حاسم بالانتخابات الأخيرة في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، وسط مخاوف متزايدة من خروج البلاد من منطقة اليورو.

وتساهم هذه الانتخابات، وهي الثانية خلال أقل من شهرين، في زيادة الغموض السياسي وتعزز هواجس الأطراف الدائنة في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يشككون في قدرة اليونانيين على مواصلة خطة التقشف في الميزانية المفروضة منذ عام 2010، في ظل التقدم الذي أحرزته الأحزاب الرافضة للتقشف في اقتراع السادس من مايو/أيار الجاري.

وتأتي هذه الشكوك بعد النتيجة الذي حققها حزب سيريزا اليساري المناهض للتقشف، حيث حل ثانيا بعد حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، محققا أربعة أضعاف النتيجة التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية السابقة عام 2009.

وفي ألمانيا، أعربت المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الجمعة عن أملها في أن يتم بعد الانتخابات تشكيل حكومة في اليونان تكون قادرة على التحرك، كما أعرب وزير المالية فولفغانغ شويبله عن الأمل في أن "تبقى اليونان في أوروبا"، لكنه قال إن ذلك يفترض من البلاد أن تفعل من جانبها ما هو ضروري من أجل تنمية اقتصادية أكثر أمانا.

خارج اليورو
وعلق صندوق النقد الدولي اتصالاته بأثينا حتى الانتخابات، وذلك إثر تشكيل حكومة موقتة أمس الخميس بهدف تصريف الأعمال في غياب برلمان يسن القوانين، كما حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس من أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون "نهاية تطور سلبي"، بل "بداية تطور أكثر سلبية".

ويعني خروج اليونان من منطقة اليورو توقف الدعم المالي الخارجي لأثينا، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس الحكومة وعجزها عن دفع التزاماتها بما في ذلك أجور العاملين فيها ورواتب المتقاعدين.

وبحسب الكاتب الاقتصادي مارتن وولف في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الجمعة، فإن رجال الشرطة وجنود الجيش الذين لا يحصلون على أجورهم لن يقوموا بمهامهم في حفظ النظام والأمن في اليونان، وهو ما يفتح الباب أمام انتشار أعمال السلب والنهب، ويصبح اشتعال حرب أهلية أو وقوع انقلاب عسكري أمرا محتملا.

وستتضرر باقي دول أوروبا من تداعيات الكارثة اليونانية، لأن أثينا لن يكون في مقدورها سداد التزاماتها المالية بما في ذلك أقساط ديونها السيادية وسنداتها.

وقد تتحول الحملة الانتخابية التي كان يفترض أن يطغى عليها رهان استمرار البلاد في منطقة اليورو أو الانسحاب منها واستمرار إجراءات التقشف، إلى نزال بين حزبي الديمقراطية الجديدة وسيريزا اليساري.

ورغم أن استطلاعات الرأي توقعت الأسبوع الماضي فوز سيريزا، إلا أن استطلاعا جديدا أجراه معهد مارك ونشرته الجمعة صحيفة "الفثيروس تيبوس" المحافظة، توقع أن يحل اليمين في الصدارة بنحو 23.1% من الأصوات مقابل 21% لسيريزا و13.2% لحزب باسوك الاشتراكي.

لكن، وقبل انتظار نتيجة الاقتراع، انخفضت قيمة أصول اليونان منذ الآن في الأسواق العالمية، كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الخميس مجددا درجة تصنيف الديون اليونانية إلى "سي سي سي" بالنظر إلى "مخاطر متزايدة" لخروج البلاد من منطقة اليورو.

ويتوقع أن تتسبب العودة إلى صناديق الاقتراع في تأخير خطة الضبط المالي في البلاد، حتى إن بعض المستثمرين يخشون أن تتخلي اليونان عن جهودها في هذا الصدد.