سلاح إيران يتحدى العقوبات عبر سوريا
كشفت مسودة تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن استمرار شحن السلاح الإيراني لسوريا, في انتهاك لحظر فرضه مجلس الأمن الدولي على صادرات السلاح من طهران. وقالت المسودة إن سوريا لا تزال هي المقصد الرئيسي للأسلحة الإيرانية.
وذكر التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على إيران بمجلس الأمن أن الفريق أجرى تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الأسلحة الإيرانية أوقفت على مدار العام المنصرم.
وقال التقرير إن إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير المشروعة, مشيرا إلى ثلاث شحنات, بينها اثنتان لسوريا، والثالثة تضمنت صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي إنها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان.
وقال فريق الخبراء إن أنواع الأسلحة التي كانت إيران تحاول إرسالها إلى سوريا قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملم و120 ملم ومواد أخرى.
وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف شحن أسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا قبل عدة شهور, حيث أعلنت أنقرة أنها ستفرض حظرا على إرسال السلاح إلى سوريا.
من جهة ثانية, قال دبلوماسيون لرويترز إن لجنة العقوبات على إيران التابعة لمجلس الأمن قد تعدل مسودة التقرير الذي أعده فريق الخبراء قبل تقديمه للمجلس للنظر فيه.
ويعتبر الخبراء أن الجولات الأربع من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران بسبب البرنامج النووي الإيراني بين عامي 2006 و2010 تؤتي أكلها. وبهذا الصدد تذكر مسودة التقرير أن "العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور وفي الوقت نفسه تتواصل الأنشطة المحظورة ومن بينها تخصيب اليورانيوم".
وأوضح الخبراء أن من بين المواد التي حاولت إيران شراءها لبرنامجها النووي الجرافيت النشط على المستوى النووي والألومنيوم شديد الصلابة ومسحوق الألومنيوم والسبائك المعدنية المتخصصة وألياف الكربون والمغناطيس والمضخات والتوربينات ولوحات المفاتيح وحساسات غاز الهيليوم.
يُذكر بهذا الصدد أن تقرير الخبراء الدوليين يأتي في وقت تحاول فيه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حل خلافاتهما بشأن كيفية تبديد المخاوف ذات الصلة بالنووي الإيراني، وبينما تستعد طهران لمحادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا في العراق الأسبوع المقبل.