مظاهرات بأوروبا ضد السياسات الاقتصادية

خرجت مظاهرات في كل من إسبانيا وبريطانيا ضد السياسات الاقتصادية، في حين لم يستبعد مسؤولون إيطاليون الاستعانة بالجيش لمواجهة تصاعد العنف في البلاد احتجاجا على سياسة التقشف الحكومية.

 

وتظاهر آلاف الإسبان في مختلف أنحاء البلاد منتقدين سياسات التقشف التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي المحافظة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع حركة "غاضبون" التي أثارت احتجاجات مماثلة في أماكن أخرى من العالم.

وتجمع المتظاهرون في أكثر من 80 مدينة وهم يرددون "يقولون إنها ديمقراطية لكنها ليست كذلك"، وهو الشعار الذي أصبح رمزا للاحتجاجات طوال العام الماضي.

وغص ميدان بويرتا ديل سول وسط مدريد والمناطق المجاورة بالمتظاهرين الذين حملوا لافتات كتب عليها عبارات مثل "إنهم لا يمثلوننا"، و"لن ندفع ثمن أزمتكم الاقتصادية". وقالت امرأة "إن البنوك والشركات الكبرى تمتلك أموالا طائلة، بينما نحن ليست لدينا أي وظائف".

وشهد هذا الميدان قبل عام مخيما اعتصم فيه "الغاضبون" قبل أن يثيروا تحركات مماثلة في العديد من أنحاء العالم. وطيلة شهر -وحتى تفكيك المخيم يوم 12 يونيو/حزيران 2011- أصبح هذا الكم من الخيم والأسرة رمزا لتحرك فاجأ بلدا لم يكن فيه التعبير عن الاستياء قد ظهر بشكل واسع حتى ذلك الوقت.

غير أن سلطات مدريد أكدت هذه المرة أنها لن تسمح بنصب أي خيام احتجاج، مشيرة إلى أنها ستمنح المظاهرات وقتا محددا. ونشرت مدريد نحو ألفيْ شرطي لمراقبة الاحتجاجات.

وفي لندن تظاهر نحو ستمائة شخص احتجاجا على سياسات بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني).

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن اشتباكات وقعت بين بعض المتظاهرين والشرطة التي اعتقلت 12 شخصا على الأقل.

الاستعانة بالجيش
وفي روما قالت وزيرة الخارجية الإيطالية آنا ماريا كانشيليري اليوم الأحد إنها لا تستبعد الاستعانة  بالجيش لإنهاء تصاعد العنف السياسي في البلاد احتجاجا على سياسة التقشف الحكومية.

وأوضحت الوزيرة أنه يمكن الاستعانة بالقوات البرية للدفاع عن المنشآت المهددة، ومنها وكالة إكويتاليا لتحصيل الضرائب ومجموعة فينميكانيكا الدفاعية.

وأعلنت كانشيليري رفع درجة تأمين المنشآت الحيوية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد طرح حزمة مقترحات لتأمين هذه المنشآت، ومؤكدة أن "خطر تصعيد العنف قائم وهو وضع يتطلب تدخلا قويا".

وكان مهاجمون مجهولون قد ألقوا صباح أمس السبت زجاجتي مولوتوف على مكتب وكالة إكويتاليا في ليفورنو بإقليم توسكانا دون أن تنفجرا، وأسفر الهجوم عن أضرار طفيفة بمدخل الوكالة، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة نفذت ضد رموز خطة التقشف الحكومية.

وكان مسلح مجهول قد أطلق النار الاثنين الماضي على الرئيس التنفيذي لشركة "أنسالدو نوكلياري"، وهي شركة تتخذ من جنوى مقرا لها وتتبع مجموعة "فينميكانيكا" الصناعية الإيطالية المملوكة للدولة.

وتبنت جماعة فوضوية تطلق على نفسها اسم "فاي" المسؤولية عن الهجوم، معلنة أن هناك سبع هجمات أخرى ضد الشركة التي وصفتها بأنها "مصاصة دماء قاتلة".