عسكري مالي يؤكد سيطرته على الوضع
أكد المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم الثلاثاء أنه يسيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي والمطار، وقاعدة كاتي العسكرية حيث يقع مقره في باماكو. بينما تضاربت الأنباء بشأن اشتباكات منذ ساعات عدة بين أنصاره وعناصر الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع أمادو توماني توريه.
وقال المجلس العسكري في رسالته التي قطع التلفزيون المالي بث البرامج المعتادة لإذاعتها إن قائد الانقلابين السابقين الكابتن أمادو هايا سانوغو أحاط الشعب المالي علما بأن مطار باماكو ومقر الإذاعة والتلفزيون ومعسكر كاتي "واقع تحت سيطرتنا" مؤكدا "السيطرة على الوضع".
ويسود جو من البلبلة في العاصمة باماكو حيث يقول شهود عيان إن الاشتباكات تتواصل، بعد مقتل عدد من الأشخاص أمس في مقر الإذاعة والتلفزيون خلال تبادل لإطلاق النار بين انقلابيين سابقين والحرس الجمهوري المؤيد للرئيس السابق. وقال أحد الموظفين طالبا عدم كشف اسمه إن هناك قتلى، وهو ما أكده زملاء له دون تحديد عدد القتلى وهوياتهم.
وفي وقت سابق أمس قال عضو في الحرس الجمهوري "طلبنا من الصحفيين مغادرة مقر الإذاعة والتلفزيون، لكننا لم نعد نسيطر بالكامل على المكان"، بينما أعلنت السفارة الأميركية في باماكو عن إطلاق نار قرب مقر الإذاعة والتلفزيون.
وسمعت أصوات أخرى لتبادل إطلاق نار بالقرب من معسكر كاتي قرب باماكو الذي تستخدمه المجموعة العسكرية التي يقودها سانوغو، وفي ساعات الليل الأولى، أشار مصدر دبلوماسي في المنطقة إلى أن مطار العاصمة واقع تحت سيطرة القوات الموالية. وأفاد موظفون في المطار بأن طائرات عدة حطت في المطار.
وأجمعت كل الشهادات على أن المعارك تتركز في محيط معسكر كاتي الواقع على بعد 15 كلم من العاصمة، كما قطعت الطريق بين باماكو ومعسكر كاتي من جانب عناصر من القوات الموالية الذين يطوقون المدينة وفقا لمعلومات مصادر دبلوماسية. وأفادت مصادر دبلوماسية إقليمية بأن مدينة كاتي "مطوقة" من القوات الموالية لأمادو توريه.
تأجيل
وفي بوركينا فاسو أفاد مصدر قريب من الوساطة الأفريقية بشأن مالي أمس بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء في واغادوغو بين الانقلابيين الماليين السابقين والوسيط الأفريقي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
وقال هذا المصدر إن بعثة الانقلابيين السابقين "لن تأتي لأن الطائرة التجارية التي كان من المقرر أن يسافر أعضاء البعثة على متنها لم تستطع الهبوط في باماكو".
يُذكر أن الجيش استولى على السلطة في مالي يوم 22 مارس/ آذار الماضي، معتبرا أن الحكومة لا تبذل جهودا تذكر لدعم الكفاح المسلح ضد متمردي الطوارق الانفصاليين في شمالي البلاد.
ورفض المجلس العسكري، الذي حكم في وقت سابق جمهورية مالي بانقلاب عسكري، خطة إقليمية تقضي بالتمديد لحكومة مدنية تدير البلاد حاليا، أو وجود أي قوات أجنبية داخل البلاد. وهدد المجلس بأنه "سيتحمل مسؤولية البلاد" عقب انتهاء مهلة أربعين يوما التي حددت للحكومة الانتقالية الحالية لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس قد وافق بالفعل على تسليم السلطة مدة أربعين يوما لحكومة مدنية يقودها الرئيس المؤقت دايونكوندا تراوري، ثم تجرى بعد ذلك انتخابات بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل.