انقلابيو مالي يسلمون السلطة اليوم
تنتظر مالي اليوم الاثنين أن يسلم الانقلابيون السلطة إلى رئيس مجلس النواب ديونكوندا تراوري ليكون رئيسا انتقاليا بعد استقالة الرئيس أمادو توماني توريه، وستكون مهمة تراوري إعادة توحيد البلاد بعد سيطرة المتمردين الطوارق ومقاتلين إسلاميين على شماليها.
وبعد تنصيب المحكمة الدستورية ديونكوندا تراوري -الذي التقى اليوم زعيم الانقلابيين أمادو سانوغو- من المقرر أن يعين رئيس وزراء انتقالي يتمتع بكل الصلاحيات ويقود حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم شخصيات توافقية.
وكان وزير خارجية بوركينا فاسو -وهو وسيط بارز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)- أعلن الأحد أن رئيس مالي أمادو توماني توريه قدم استقالته رسميا.
وأبرم اتفاق بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، كما يقضي الاتفاق بالعفو عن منفذي الانقلاب.
ونص الاتفاق كذلك على تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بأن يتولى رئيس الجمعية الوطنية الرئاسة الانتقالية، وسيكون أمامه هو ورئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة أربعين يوما على الأكثر لتنظيم انتخابات.
هدوء حذر
في الأثناء، يسود هدوء حذر في شمالي مالي بعد انسحاب الجيش النظامي من كافة المدن هناك، وأصبحت المنطقة مقسمةً بين مجموعات مختلفةٍ تتنافس لبسط سيطرتها على هذه الرقعة من مالي وسط مخاوف من أن يصل الأمر إلى حد الصراع المسلح.
وقد بدأت حركة اللجوء من شمالي مالي إلى النيجر ودول الجوار الأخرى تأخذ منحىً تصاعديا، حيث دفع الخوف من المجهول سكان شمالي مالي إلى الهرب من الفوضى التي تنتشر يوما بعد يوم في مدنهم.
وتتخوف المنظمات الإنسانية من هجرة عشرات آلاف الماليين إلى الدول المجاورة مما يزيد في تعميق الأزمة الإنسانية في هذا البلد الفقير.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه دول الميدان (الجزائر وموريتانيا والنيجر) اجتماعا طارئا الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط لبحث التطورات الميدانية المتدهورة في مالي، ودراسة مختلف المبادرات المعروضة لمواجهة الأزمة.
ودعا وزراء خارجية دول الميدان إلى إيجاد حل سياسي للأوضاع في مالي، ولم يستبعدوا في ختام الاجتماع إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري في حال عدم استجابة الأطراف للحوار.