انقلابيو مالي يسلمون السلطة مقابل عفو
وقع المجلس العسكري الحاكم في مالي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمس الجمعة "اتفاقا إطاريا" ينص على تسليم السلطة إلى رئيس مؤقت وحكومة انتقالية، مقابل حصولهم على عفو عام، كما أعلن الطرفان.
وقال ممثل مجموعة إيكواس الوزير البوركينابي جبريل باسوليه في تصريح لتلفزيون مالي الرسمي "لقد توصلنا إلى اتفاق سيسمح خلال الساعات والأيام المقبلة بالعودة إلى المؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي".
وبينما لم يحدد باسوليه موعدا دقيقا لتنفيذ الاتفاق، أكد أن المجموعة ستبدأ فورا الإجراءات الرامية إلى رفع العقوبات الصارمة التي تبنتها إثر وقوع الانقلاب الدولُ الـ15 الأعضاء في المجموعة ضد دولة مالي المغلقة والتي ليس لديها أي منفذ إلى البحر.
وقال أيضا إن الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي أطاح به انقلاب 22 مارس/آذار الماضي والذي لم يشاهد علنا منذ ذلك التاريخ، يجب أن يتمتع بحرية العيش في المكان الذي يرغب فيه تحت حماية القوات المسلحة.
وأوضح الاتفاق الذي تلاه رئيس المجلس العسكري الحاكم النقيب أمادو سانوغو أنه إذا لم يكن بالإمكان إجراء انتخابات خلال الأيام الـ40 التي حددها الدستور بسبب تمرد الطوارق الذين استولوا على شمال البلاد، يجب إقامة سلطة انتقالية.
وجاء تصريح الوسيط لحل الأزمة في مالي عقب تلاوة نص الاتفاق الذي يقضي بتسليم السلطة إلى رئيس بالوكالة هو رئيس الجمعية الوطنية دايوكوندا تراوري الذي سيشرف على انتخابات ديمقراطية ومعالجة الأزمة في شمال البلاد التي استولى عليها "المتمردون الإسلاميون والطوارق"، ورئيس للوزراء وحكومة انتقالية، على أن يصدر قانون عفو عام عن الانقلابيين.
وكانت مجموعة إيكواس قد قررت يوم 2 أبريل/نيسان الجاري فرض حظر شامل على مالي التي يقطنها 15 مليون نسمة. ويشمل هذا الحظر إغلاق جميع الحدود لجميع الدول أعضاء إيكواس مع مالي باستثناء الأسباب الإنسانية، ومنع مالي من استخدام موانئ هذه الدول وتجميد حساباتها بمصارف الدول الأعضاء.
يجيء هذا الإعلان في اليوم الذي أعلن فيه الطوارق استقلال الجزء الشمالي من مالي والذي يطلقون عليه أزواد، وهو إعلان رُفض على الفور من قبل جيران مالي والعواصم الأجنبية من باريس إلى واشنطن.