مجلس الأمن يبحث أزمة مالي
أعلنت البعثة الأميركية الأممية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم لبحث أزمة مالي التي شهدت انقلابا أطاح بحكومتها المدنية المنتخبة، وتوالى سقوط عدد من مدنها بأيدي مسلحي الطوارق. وفي حين واصل المتمردون تقدمهم لكسب المزيد من المواقع، يبحث قادة عسكريون لدول غرب أفريقيا تشكيل قوة للتدخل في مالي لإعادة "الشرعية".
وذكر دبلوماسي غربي أن المجلس الذي يلتئم بدعوة من فرنسا "سيرد بشكل حازم على انهيار الحكومة وسقوط ثلاث من مدن الشمال" بأيدي المتمردين.
وسيطر متمردو الطوارق ومجموعات إسلامية منذ الجمعة على المدن الثلاث الكبرى بشمال مالي (كيدال وغاو وتومبكتو ) دون أن يواجهوا مقاومة من الجيش.
إلى ذلك صرح وزير التعاون الفرنسي هنري دي رانكور اليوم بأن "تحركات" للمتمردين سجلت حول مدينة "موبتي" الواقعة جنوب تيمبوكتو.
سيطرة مشتركة
في الأثناء نقل مراسل الجزيرة نت بنواكشوط عن عدد من المصادر أن مدينة تومبكتو أصبحت تحت سيطرة مشتركة من حركة أنصار الدين السلفية المقربة من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير أزواد التي يقودها قوميون وعلمانيون من الطوارق.
وقال الأمين العام المساعد للحركة محمد الأمين ولد أحمد للجزيرة نت إن حركته تبسط الآن سيطرتها على المطار والضاحية الجنوبية لمدينة تومبكتو وعلى المعابر النهرية المطلة على المدينة، في حين توجد حركة أنصار الدين وحلفاؤها بالأجزاء الشمالية من المدينة.
وأشار ولد أحمد إلى أن قائد حركة أنصار الدين إياد غالي نفسه يوجد الآن بمدينة تومبكتو للإشراف على متابعة الوضع الميداني بنفسه.
يُذكر أن إياد غالي قاد تمرد الطوارق في تسعينيات القرن الماضي، وإثر توقيع الاتفاق الذي وضع حدا للحرب بين الحكومة ومتمردي الطوارق عام 1992 عين قنصلا لمالي بمدينة جدة بالسعودية.
أنباء متضاربة
وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن من له الغلبة الفعلية بهذه المدينة التاريخية، حيث ادعى كل طرف أنه يسيطر عليها.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن شهود عيان أن مسلحين إسلاميين في تومبكتو ينتمون إلى فصيل أنصار الدين أمروا محطات الإذاعة المحلية بالتوقف عن إذاعة الموسيقى الأجنبية، وطالبوا النساء عبر الإذاعة بارتداء التنورات والفساتين بدلا من السراويل.
في هذه الأثناء، قرر قادة خمس عشرة دولة أفريقية فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية ومالية على المجلس العسكري الحاكم في مالي.
وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بعد قمة بالسنغالية دكار أمس الاثنين إن العقوبات التي أعلن عنها ستشمل إغلاق الحدود وتجميد حسابات مصارف مالي, وتهديدا باستخدام القوة العسكرية، ولن ترفع هذه العقوبات حتى إعادة النظام الدستوري وتسليم الانقلابيين السلطة للمدنيين.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن سكان العاصمة باماكو بدؤوا اليوم تخزين الوقود بعد فرض تلك العقوبات.
وأطاح عسكريون من رتب متوسطة بالرئيس أمادو توماني توريه يوم 22 مارس/ آذار الماضي احتجاجا على عدم توفير أسلحة كافية للتصدي لتحالف من المتمردين البدو والإسلاميين المزودين بأسلحة ثقيلة تسربت من ليبيا من الحرب التي وقعت هناك العام الماضي.
ولكن هذا الانقلاب -الذي أدين دوليا- كانت له نتائج عكسية حيث أغرق البلاد في حالة فوضى وشجع المتمردين على الاستيلاء على بلدات رئيسية في حملتهم لإنشاء وطن بالمنطقة الواقعة أقصى شمالي مالي والتي تعد بالفعل ملاذا لتنظيمات محلية تابعة للقاعدة.