القضاء العسكري يصر على اتهام مانينغ

رفض القاضي العقيد دينيس ليند اليوم أثناء جلسة أولية أمام القضاء العسكري في فورت ميد بولاية مريلاند الأميركية طلب الدفاع إسقاط جميع التهم عن برادلي مانينغ المتهم بأنه "المخبر السري" في قضية ويكيليكس التي قامت بأكبر عملية تسريب لوثائق سرية في التاريخ.

وكان محامو الجندي الشاب (24 عاما) المشتبه بأنه نقل وثائق عسكرية ودبلوماسية أميركية إلى موقع ويكيليكس الإلكتروني المناهض للسرية، قدموا طلبا منفصلا لإسقاط أخطر الاتهامات، وهي تقديم المساعدة للعدو، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وفي سعيهم للحصول على حكم بإسقاط جميع التهم حاجج محامو الدفاع بأن الادعاء لم يحترم واجب إشراك الدفاع في الاطلاع على معلومات ضرورية، وبالتالي يتوجب إسقاط القضية.

ودافع الادعاء بأنه كان يحتاج لوقت طويل للحصول على الوثائق من الإدارات المدنية والبحث في السجلات عن مواد ذات صلة.

ومن المقرر أن يصدر القاضي حكما بشأن طلب للدفاع للحصول على شهادة محكمة فدرالية كانت قد بحثت في قصة ويكيليكس.

وكان فريق الدفاع قد كسب في خلاف مع الادعاء على صلة بالتقييم أمس الثلاثاء، حيث أمر القاضي الادعاء بتزويده قبل يوم 18 مايو/أيار المقبل بسلسلة من التقارير الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي والإدارات المشابهة التي نظرت في الأضرار التي تسبب فيها نشر المعلومات السرية من قبل ويكيليكس. وحدد القاضي بدء المحاكمة بشكل أولي يوم 21 سبتمبر/أيلول المقبل.

واتهم مانينغ بنقل وثائق عسكرية أميركية تخص الحرب في العراق وأفغانستان إضافة إلى 260 ألف وثيقة دبلوماسية ومقاطع فيديو من وزارة الخارجية إلى موقع ويكيليكس بين نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ومايو/أيار 2010، ما أثار عاصفة في عواصم العالم أجمع.

وكان مانينغ يعمل محلل استخبارات في بغداد عندما قالت السلطات إنه نسخ مواد سرية من كمبيوترات حكومية أواخر 2009 وأوائل 2010. 

وظل مانينغ في حبس تحفظي انتظارا للمحاكمة منذ توجيه التهم له في مايو/أيار 2010. وتسببت المعاملة التي يتلقاها في الحبس -حيث يعزل انفراديا لفترة 23 ساعة في اليوم- في اتساع التضامن معه داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وكان مانينغ قد أجبر على النوم عاريا لعدة أيام في مارس/آذار 2011 بحجة منع إصابته قبل أن يمنح زيا مضادا للانتحار.