عقوبات أممية تنتظر انقلابيي غينيا بيساو


لوح مجلس الأمن الدولي السبت بفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في غينيا بيساو، رافضا الخطة التي عرضها القادة العسكريون للتحول إلى الديمقراطية خلال عامين.

وقال المجلس الذي يضم 15 دولة إنه "يرفض إنشاء القيادة العسكرية بشكل غير دستوري للمجلس الوطني الانتقالي"، في إشارة إلى إنشاء الحكام العسكريين لمجلس انتقالي يقود البلاد إلى إجراء انتخابات في 2014.

وأضاف المجلس أنه "على استعداد للنظر في إجراءات جديدة، من بينها العقوبات الموجهة ضد منفذي الانقلاب العسكري وأنصارهم إذا استمر هذا الموقف دون حل".

وتتزايد الضغوط من الداخل والخارج على الدولة الصغيرة التي تقع في غرب أفريقيا بسبب استيلاء مجموعة ضباط أطلقوا على أنفسهم اسم "القيادة العسكرية" على السلطة بعد عرقلة الانتخابات الرئاسية باعتقال المرشح الأقرب للفوز في 12 أبريل/نيسان الحالي.

وشهدت غينيا بيساو كثيرا من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، وكان الانقلاب الأخير ضربة للمحاولات الغربية لإصلاح الجيش والتصدي لعصابات المخدرات التي تتخذ البلاد محطة في طرق التهريب.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قام قادة عسكريون في غينيا بيساو بمحاولة انقلاب مساء الخميس هاجم خلالها الجنود مقر رئيس الوزراء المنتهية ولايته والفائز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كارلوس غوميز جونيور ومقر الحزب الحكم ومحطة الإذاعة الوطنية.

أعلن الجيش في غينيا بيساو أنه نفذ انقلابا بسبب إبرام اتفاقية عسكرية سرية بين البلاد وحكومة أنغولا، في حين أدان الاتحاد الأفريقي الانقلاب معلنا أنه لن يوافق على أي تسلم غير دستوري للسلطة وأي محاولة لتهديد الديمقراطية في غينيا بيساو.

اقترح الانقلابيون في غينيا بيساو تشكيل حكومة وحدة وطنية واشترطوا تسلم وزارتي الدفاع والداخلية. يأتي ذلك وسط إدانة إقليمية ودولية للانقلاب ودعوات إلى العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.

دعا قادة الجيش في غينيا بيساو السبت القادة السياسيين إلى بدء محادثات لتشكيل "حكومة وحدة انتقالية" بعد أقل من 48 ساعة من تنفيذهم انقلابا عسكريا، واحتجازهم رئيس البلاد المؤقت رايموندو بيريرا ورئيس وزرائه كارلوس دومينغوس غوميز جونيور.

المزيد من انقلابات
الأكثر قراءة