أوباما ينفي التنازل لإيران

نفى الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديم أي تنازل خلال المحادثات بشأن ملف إيران النووي في تركيا، وتوعد بمزيد من العقوبات في حالة عدم إحراز أي تقدم, بينما انتقدت إسرائيل نتائج اجتماعات إسطنبول بشأن الأزمة.

وقال أوباما للصحفيين في كولومبيا، حيث يشارك بقمة الأميركتين معلقا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر فيها أن المحادثات قدمت لإيران فرصة خمسة أسابيع لمواصلة برنامجها النووي "لم نقدم أي تنازل".

وذكر الرئيس أن الوقت ينفد "ولن نسمح بأن تستمر هذه المحادثات إلى ما لا نهاية, ودون داع في عملية مماطلة". كما قال إن ما كسبه الإيرانيون عبارة عن عقوبات مشددة بانتظارهم في غضون بضعة أشهر إذا لم يستفيدوا من المحادثات, معربا عن أمله في تحقق ذلك. كما أعرب عن اعتقاده بإمكانية حل الأزمة دبلوماسيا, لكنه قال "هذه النافذة بدأت تغلق، ويتعين على إيران استغلالها".

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق أمس إن الدول الكبرى الست أعطت إيران خلال اجتماع إسطنبول خمسة أسابيع إضافية لمواصلة العمل على برنامجها النووي، وذلك لمجرد استئناف مفاوضاتها حول هذا الملف.

ووفق مكتب نتنياهو, فقد قال رئيس الوزراء خلال لقائه السناتور الأميركي جو ليبرمان "انطباعي الأول أن إيران حصلت على مكافأة". واعتبر أن على طهران اتخاذ إجراءات فورية لوقف أي تخصيب، وتسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتفكيك منشآتها النووية في قم. كما قال إنه لا بد من منع من سماها أكبر قوة إرهابية بالعالم من تطوير قنابل ذرية.

يُشار إلى أن إيران ومجموعة (5+1) (أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين وألمانيا) اتفقوا خلال اجتماع إسطنبول السبت الماضي على عقد اجتماع جديد في بغداد يوم 23 مايو/ أيار المقبل لتحديد إطار للمفاوضات.

ويتهم الغرب إيران بالسعي لامتلاك القدرة على التسلح النووي, بينما لمحت تل أبيب إلى احتمال شن ما تسميها غارات وقائية لمنع طهران من امتلاك هذا السلاح.

في المقابل, تقول إيران -وهي إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط- إن برنامجها النووي سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء وإنتاج النظائر الطبية لعلاج مرضى السرطان، لكن رفضها وقف النشاط النووي ذي الحساسية والذي قد يكون للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء قوبل بتكثيف الخطوات الأميركية والأوروبية ضد صادراتها النفطية التي تمثل شريان الحياة بالنسبة لها.