فوز سو تشي بتكميلية ميانمار

قال حزب المعارضة الرئيسي في ميانمار إن الزعيمة المطالبة بالديمقراطية في ميانمار أونغ سان سو تشي فازت بمقعد في مجلس النواب اليوم بعد تغلبها على منافسين اثنين في دائرتها.

وأعلن حزبها -الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية- في مقره الرئيسي أن سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام فازت في كاوهمو جنوبي العاصمة التجارية يانغون.

وأعلن مسؤول بالحزب وسط تهليل من مئات الأنصار، في إشارة إلى سو تشي بلقبها الشرفي "داو أونغ سان سو تشي" أن مرشحة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فازت بدائرة كاوهمو، الأمر الذي يزيد التوقعات بدور لها في الحكم بعد عقدين من المقاومة ضد الديكتاتورية.

وأظهرت النتائج الأولية فوز حزب الرابطة بأكثر من 30 مقعدا من إجمالي 45 يجري التنافس عليها في هذه الانتخابات التكميلية.
 
ولم تؤكد لجنة الانتخابات في ميانمار حتى الآن أي نتائج لهذه الانتخابات التي يتوقع أن تكون بداية لتحول في مسار ميانمار السياسي ونهاية القبضة الكلية للديكتاتورية في الحكم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد ألمحا إلى أن بعض العقوبات التي فرضت في العقدين المنصرمين ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار ربما يتم إلغاؤها إذا جرت الانتخابات التكميلية بحرية ونزاهة.

وتشمل الانتخابات 45 مقعدا ينافس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي (66 عاما) للفوز بـ44 منها، وتتوزع هذه المقاعد على البرلمان ومجلس الشيوخ إضافة إلى مقعدين محليين، وقد ظلت شاغرة منذ جاءت الحكومة المدنية المدعومة من الجيش إلى السلطة قبل عام.

وكانت سو تشي قد فازت في انتخابات 1990، لكن المجلس العسكري الحاكم لم يعترف آنذاك بالنتائج، وشهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في  نوفمبر/تشرين الثاني 2010 مقاطعة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ظل استمرار فرض الإقامة الجبرية على سو تشي.

وعبرت سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عن أسفها معتبرة الانتخابات غير ديمقراطية مع وقوع العديد من المخالفات أثناء الحملة الانتخابية، حسب قولها.

ويعد إجراء الانتخابات التكميلية اختبارا للانتخابات العامة المقبلة في العام 2015

وتسعى الحكومة التي تولت السلطة قبل سنة إلى إثبات مصداقيتها في الإصلاح أملا في إلغاء العقوبات الغربية التي تخنق اقتصاد البلاد.

يذكر أن المجلس العسكري الذي حكم البلاد لعقدين حل نفسه في مارس/آذار 2011 ونقل السلطات إلى حكومة وصفها بأنها "مدنية"، لكن لا يزال يسيطر عليها عسكريون سابقون.