واشنطن تضع الفاتيكان بقائمة غسل الأموال

 

 

أدرجت الإدارة الأميركية الفاتيكان لأول مرة الأربعاء مركزا محتملا لغسل الأموال أو الجرائم المالية الأخرى في الفئة الثانية التي تضم 68 دولة في قائمة الدول المصنفة إلى ثلاث فئات.

ويتضمن التقرير السنوي لإستراتيجية السيطرة على المخدرات الدولية الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية قائمة تشتمل على 190 دولة مصنفة إلى ثلاث فئات، الأولى مصدر لقلق أساسي والثانية مصدر للقلق والثالثة قيد المراقبة.

ويتخذ التقرير القوانين الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وإعمال هذه القوانين وحجم القطاع المصرفي معايير لتقييم وضع الدولة في إحدى الفئات الثلاث.

ووضع الفاتيكان في الفئة الثانية التي تضم أيضا بولندا ومصر وإيرلندا والمجر وتشيلي وبلجيكا والبرتغال وكوريا الجنوبية. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الفاتيكان أضيف إلى القائمة لأنه عُدّ عرضة لغسل الأموال وأنشأ مؤخرا برامج لمنعه.

قوانين للمكافحة
وتبنى الفاتيكان العام الماضي قوانين داخلية للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية. ويسعى الفاتيكان للانضمام إلى ما يطلق عليه "القائمة البيضاء" للمفوضية الأوروبية التي تشمل الدول التي تتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الغش الضريبي وغسل الأموال. ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن انضمامه في يونيو/حزيران.

وقال مسؤول بالفاتيكان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "هدفنا هو الانضمام إلى القائمة البيضاء، ونحن سعداء أننا وضعنا في الفئة الأقل عرضة لغسل الأموال بقائمة وزارة الخارجية الأميركية".

والمراكز الأكثر عرضة لغسل الأموال تضم جميع أعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا، لأن حجم اقتصاداتها وأنظمتها المالية يمكن أن يسهل غسل الأموال وتشمل هذه الفئة أيضا مراكز صغيرة مثل جزر شانيل البريطانية.

وتسلطت الأضواء على بنك الفاتيكان منذ سبتمبر/أيلول 2010 عندما جمد محققون إيطاليون 23 مليون يورو من أمواله لدى بنوك إيطالية بعد فتح تحقيق في عمليات محتملة لغسل أموال.

وقال البنك إنه لم يرتكب أي مخالفة، وإن ما فعله لا يعدو أن يكون تحويلا لأموال بين حساباته. ورفع التجميد في يونيو/حزيران 2011، لكن التحقيق ما زال مستمرا.