حظر كندي للتعامل مع المركزي السوري
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارا يحظر تعامل الأميركيين مع محطات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة في سوريا، في حين أغلقت كندا سفارتها في دمشق وحظرت جميع التعاملات مع مصرف سوريا المركزي وسبعة وزراء في إطار حملة لوقف قمع الاحتجاجات في سوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تدعم قمع الحكومة السورية لشعبها وتعمل ذراعا للنظام السوري وهو يشن هجمات متزايدة الوحشية على شعبه، كما أن هذه الهيئة تسعى إلى التعمية على أعمال العنف التي يقوم بها النظام وإضفاء الشرعية عليها.
وتابعت الوزرة محذرة أن أي فرد أو مؤسسة تدعم السلوك المرفوض لتلك الهيئة ستستهدف وتمنع من استعمال النظام المالي الدولي.
وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأمن السورية قتلت أكثر من 7500 مدني في حملة مستمرة منذ عام على الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد.
صدر هذا الإجراء عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية وهو يخضع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية بموجب أمر تنفيذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2011.
ويحظر الأمر في جوهره على الأميركيين التعامل تجاريا مع أي كيان تمتلكه الدولة في سوريا.
إغلاق السفارة الكندية
من جهة أخرى أغلقت كندا سفارتها في دمشق وفرضت عقوبات جديدة على سوريا حظرت بموجبها جميع التعاملات مع مصرف سوريا المركزي وسبعة وزراء في إطار حملة لوقف قمع الاحتجاجات في سوريا.
كما تحظر هذه الإجراءات تقديم أي خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة إلى أي شخص يقيم في سوريا أو ينوب عنها أو قبول مثل هذه الخدمات منه.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان إن أعمال العنف المتواصلة والمروعة التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعب سوريا تضطر كندا مرة أخرى إلى تشديد الإجراءات ضد أولئك المسؤولين وما زالت رسالة كندا واضحة وهي ضرورة رحيل الأسد. وتعد هذه هي سادس مجموعة عقوبات تفرضها كندا على دمشق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الكندية كريس دي إن السفارة والقنصلية الكندية في سوريا قد أغلقتا، وإن العاملين فيهما غادروا البلاد.
يُذكر أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسويسرا سبق أن أغلقت سفاراتها في دمشق وسط تزايد مستويات العنف في سوريا.