واشنطن تبرر استهداف مواطنيها "الإرهابيين"
قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسعى لتقديم معلومات عن مدى سماح القوانين الأميركية باستهداف وقتل الأميركيين الذين يلتحقون بالجماعات المسلحة خارج الولايات المتحدة ويتورطون في أعمال مسلحة تستهدف بلدهم. ويأتي هذا التحرك على خلفية الضغوط التي تلقتها الإدارة من جماعات حقوقية لتقديم تفسيرات حول برنامج سري "للاستهداف بالقتل" يعد الأميركيين الذي انضموا إلى تنظيم القاعدة أو جماعات مسلحة أخرى "أهدافا مشروعة للقتل في الخارج".
وأقام اتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية في الفاتح من فبراير/شباط الماضي لمطالبة إدارة أوباما بالكشف عن المبررات القانونية لاستهداف الأميركيين في الخارج باستخدام القوة المميتة.
ورفض العديد من المسؤولين الأميركيين الحديث علنا عن هذه القضية في وقت سابق، غير أن بعضهم أكد أن شخصيات مثل القيادي في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية أنور العولقي الذي قتل في غارة أميركية في سبتمبر/أيلول المنصرم، يمكن أن تدرج في قوائم الاستهداف من قبل مجموعة من كبار المسؤولين تقوم بعد ذلك بإعلام الرئيس بخصوص قراراتها.
ومن المتوقع أن يستعرض اليوم الاثنين وزير العدل إريك هولدر المبادئ القانونية التي تجيز استهداف مثل تلك الشخصيات في مداخلة له بكلية القانون بجامعة نورث وسترن في شيكاغو. وذلك في أحدث محاولة لمعالجة هذه المسألة وتجنب المناقشات حول برنامج مصنف في خانة السرية.
وكان محامي وزارة الدفاع جيه جونسون قد أكد أن البرنامج يسعى للإطاحة بأهداف عسكرية مشروعة في الخارج، رافضا الاتهامات التي وجهت للإدارة الأميركية بالتورط في الاغتيالات. وأوضح أن الاستهداف بالقتل لهدف عسكري في النزاع المسلح يتوافق مع قانون الحرب ولا يمكن اعتباره "جريمة اغتيال".
وتطالب الجماعات الحقوقية باعتقال المتهمين المتورطين وعرضهم أمام المحاكم الأميركية، وتعارض اللجوء إلى المحاكم العسكرية من أجل معالجة قضايا "الإرهاب".