أميركا تعتزم صرف مساعدات للفلسطينيين
كشفت النائبة الجمهورية البارزة كاي غرانغر عن اتجاه مجلس النواب الأميركي للإفراج عن 147 مليون دولار من مساعدات التنمية الأميركية للفلسطينيين, كانت قد منعت منذ أغسطس/آب الماضي بسبب السعي لدى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة.
وقالت رئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب كاي غرانغر إنها قررت الإفراج عن الأموال لأسباب إنسانية وللمساعدة على الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
وقالت إنها اتخذت موقفا قويا بشأن المساعدات للسلطة الفلسطينية لإرسال رسالة مفادها أن "السعي إلى دولة في الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والابتعاد عن طاولة المفاوضات مع إسرائيل ليست من مسارات للسلام".
ومضت قائلة "من مصلحتنا في الوقت الراهن ومصلحة حلفائنا في المنطقة السماح بتدفق المساعدات لمعالجة المخاوف الأمنية والإنسانية".
يأتي ذلك بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الأموال ستصرف أم لا، لأن نائبة جمهورية بارزة أخرى هي إيليانا روس ليتينن التي ترأس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس تعارض صرف الأموال منذ شهور.
وطالبت روس ليتنين في وقت سابق من هذا الأسبوع بمبررات مكتوبة من وكالة المساعدات الخارجية الأميركية لتقديم المساعدة للفلسطينيين, وأشارت إلى أنها قد توافق على الأموال لبرامج المياه والصحة والغذاء، ولكنها أثارت تساؤلات حول أموال التجارة والسياحة وبناء الطرق في الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أن كلا من غرانغر وروس ليتنين عارضتا صرف الأموال الأميركية في العام الماضي ضمن حملة على الفلسطينيين، وقالتا إن الطريق لإقامة دولة فلسطينية هو من خلال معاهدة سلام مع إسرائيل.
وقد تعرضت غرانغر وروس ليتنين للضغط من إدارة الرئيس باراك أوباما وكذلك المجتمع الدولي للإفراج عن مساعدات التنمية التي خصصها الكونغرس للسنة المالية 2011.
وتزايدت التحذيرات بما في ذلك تحذيرات من صندوق النقد الدولي من أن الفلسطينيين يواجهون أزمة مالية متزايدة نظرا لتراجع المساعدات من الداعمين في الغرب وكذلك دول الخليج الغنية فضلا عن القيود الإسرائيلية على التجارة.
بدوره, حث صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي الجهات المانحة على الوفاء بتعهدات المساعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانيتها 1.1 مليار دولار عام 2012.
وطبقا لخدمة أبحاث الكونغرس, التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من أربعة مليارات دولار في شكل مساعدات للفلسطينيين منذ منتصف التسعينيات.
يشار في هذا الصدد إلى أنه من الناحية النظرية يمكن لإدارة أوباما تجاوز اعتراضات أعضاء الكونغرس الفردية وإنفاق أموال المساعدات بمجرد اعتمادها من الكونغرس, لكن الإدارات المتعاقبة تذعن عموما أمام موانع الأعضاء البارزين في اللجان المختصة.
وصوت الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول للسماح باستمرار المساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012 طالما لم يعترف بهم دولة في اي منظمة أخرى بالأمم المتحدة. وفاز الفلسطينيون بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في أكتوبر/تشرين الأول، وهي خطوة دفعت الولايات المتحدة لقطع التمويل عن هذه المنظمة.