إدانة إقليمية ودولية لانقلاب مالي
دان الاتحاد الأفريقي وقوى إقليمية بينها الجزائر ودول غربية الانقلاب العسكري الذي أطاح صباح اليوم الخميس بالرئيس المالي أمادو توماني توريه, وطالبوا باستعادة الشرعية الدستورية.
ووعد قادة الانقلاب في بيانهم الانقلابي بتسليم السلطة مجددا إلى حكومة منتخبة, لكن ذلك لم يمنع تشكّل موجة تنديد إقليمية ودولية بالانقلاب. وقد حدث الانقلاب قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا أن يجري دورها الأول في أبريل/نيسان المقبل, ولم يكن للرئيس المطاح به الحق في ولاية أخرى.
استعادة الشرعية
بدوره سارع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي إلى إعلان رفض الانقلاب, وعبر عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني والأمني في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد انتشارا متزايدا للسلاح وأزمة غذائية متفاقمة. كما سارعت الجزائر -التي لها حدود مشتركة طويلة مضطربة مع مالي- إلى إدانة الانقلاب, وعبرت عن عميق قلقها بشأن الوضع في هذا البلد.
وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن الجزائر من منطلق موقفها المبدئي ومن القواعد المؤسسة للاتحاد الأفريقي تدين اللجوء إلى القوة والتغييرات اللا دستورية. وأضاف أن بلاده تعلن تمسكها الشديد بإعادة النظام الدستوري إلى مالي.
كما نددت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا بالانقلاب, وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية عبدو ضيوف.
ودان الاتحاد الأوروبي من جهته الانقلاب وطالب باستعادة النظام الدستوري, وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه فرنسا –المحتل السابق لمالي- على لسان وزير خارجيتها ألان جوبيه, وكذلك أعضاء مجلس الأمن الدولي.
أما الولايات المتحدة فدعت مالي إلى حل مشاكلها بالحوار وليس بالعنف, وهو الموقف ذاته تقريبا الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
انقلاب في ساعات
وكان الانقلابيون -الذين يقودهم النقيب أمادو سونغو في إطار ما أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإعادة الديمقراطية واستعادة الدولة"- أعلنوا صباح اليوم عبر التلفزيون الوطني الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توريه وحل كل المؤسسات وتعليق الدستور, لكنهم تعهدوا بالعودة إلى الحكم المدني وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبعد ساعات قليلة من الانقلاب, أعلن مصدر عسكري موال للرئيس المطاح به أن هذا الأخير بخير وفي مكان آمن، في حين ذكر مصدر موال آخر للرئيس المطاح به أن الأخير في حماية الحرس الرئاسي في معسكر للجيش في باماكو.
وأكد مصدر آخر أن وزيري الدفاع والداخلية موجودان بدورهما في مكان آمن, في حين كان الانقلابيون تحدثوا عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة ووضع قادة عسكريين موالين للرئيس المطاح به تحت الإقامة الجبرية.
وأعلن قادة الانقلاب في وقت لاحق اليوم حظرا للتجوال في البلاد, وقرروا غلق الحدود البرية والمنافذ الجوية مع الدول المجاورة. وفي هذا الإطار, تم غلق مطار باماكو وإلغاء كل الرحلات حتى إشعار آخر، وفق ما قال مصدر ملاحي.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن إطلاقات تحذيرية تسمع في عدد من أحياء العاصمة في وقت لزم السكان بيوتهم.
وكان التمرد انطلق من قاعدة عسكرية قرب باماكو, وتمكن الانقلابيون صباح اليوم من السيطرة على القصر الرئاسي بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي لم يتضح ما إذا كانت خلفت ضحايا.