إدانة زيمبابويين ناقشوا الربيع العربي


أدانت محكمة في زيمبابوي الاثنين ستة نشطاء بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف بعد تنظيمهم نقاشا عاما حول الربيع العربي عرضوا خلاله شريط فيديو للثورة المصرية.

ويواجه النشطاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، ومن المقرر النطق بالحكم الثلاثاء.
وأسقط القاضي عن المدانين تهمة الخيانة والتآمر ضد الحكومة وعقوبتها الإعدام.

وبين المدانين مونيارادزي غويشاي الأستاذ الجامعي والبرلماني السابق المقرب من رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي أبرز منافسي الرئيس روبرت موغابي.

وكان الستة ضمن 46 ناشطا جرى اعتقالهم الشهر الماضي أثناء حضورهم محاضرة عن الثورة الشعبية التي أجبرت الرئيس المصري السابق حسني مبارك على التنحي بعد قرابة 30 عاما من حكمه للبلاد.

وكان الادعاء قد وجه للستة اتهامات بمحاولة إثارة أعمال عنف وتحريض الشعب على الإطاحة بالرئيس روبرت موغابي (88 عاما) الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980.

وقال غويشاي أثناء الجلسة إن هذه المحاكمة "سخيفة تماما" و"قضية اضطهاد سياسي من قبل الدولة".

وقد نأى حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانغيراي بنفسه عن القضية، وقال في بيان "بوصفنا جزءا من  الحكومة ننأى بأنفسنا عن المزاعم بأن النشطاء أرادوا الإطاحة بالنظام من خلال مشاهدة مقاطع فيديو"، ووصف القضية بأنها تنطوي على اضطهاد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعلن النائب العام في زيمبابوي نيته تشكيل لجنة للتحقيق في احتمال توجيه اتهامات بالخيانة لمواطنين متهمين بالعمل مع السفارة الأميركية. وذكرت وثائق أن حزب رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي ليس جادا في المطالبة برفع العقوبات عن البلاد.

كشفت برقية سربها موقع ويكيليكس عن عرض قدمه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان لرئيس زيمبابوي روبرت موغابي يتضمن تقاعدا فارها في الخارج إذا أعلن التنحي عن السلطة.

مددت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الاثنين العقوبات التي يفرضها الاتحاد على زيمبابوي، بما في ذلك حظر الأسلحة لمدة عام آخر. وأعلن الاتحاد في بيان له أن عقوباته تحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة روي بينيت حليف رئيس وزراء زيمبابوي مورغان تسفانغيراي بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص لارتكاب أعمال إرهابية، في قضية كادت تؤدي إلى انفراط حكومة الوحدة الوطنية الهشة.

المزيد من دولي
الأكثر قراءة