محكمة تسجن مساعدا لأحمدي نجاد

والحكم أحدث خطوة قانونية في النزاع بين أحمدي نجاد ومجموعة من منافسيه يقولون إنه واقع في قبضة "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون لتقويض دور رجال الدين في المؤسسة الإسلامية.

وجاء الحكم القضائي قبل يومين من الانتخابات البرلمانية التي تكاد المنافسة فيها تنحصر بين مجموعات المحافظين المتشددين حيث منعت معظم المجموعات الإصلاحية البارزة من خوضها.

 وكان جوانفكر قد عوقب في نوفمبر/ تشرين الثاني في قضية أخرى بالسجن ستة أشهر والمنع من مزاولة العمل الصحفي ثلاث سنوات لنشره مقالا بشأن الزى الإسلامي اعتبرته المحكمة مجافيا للآداب العامة.

ويسعى حلفاء أحمدي نجاد للفوز بالانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة التي ستكون أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ انتخابات الرئاسة في 2009 التي يقول منتقدوها إنها زورت لضمان انتخاب أحمدي نجاد مرة ثانية.

وأدخلت الانتخابات وما أعقبها من احتجاجات إيران في أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وظهرت الخلافات في العلن في أبريل/نيسان الماضي عندما أعاد خامنئي تعيين وزير للمخابرات أقاله أحمدي نجاد. ومنذ ذلك الحين تحرك البرلمان والسلطة القضائية التي يديرها منافسو أحمدي نجاد ضد الرئيس وهدد مشرعون بمساءلته واعتقل مدعون بعضا من أنصاره.